أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة وبالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، ومجلس النواب، أصدرت أول دليل من نوعه لتنظيم ومنع وصف المضادات الحيوية من فئة 'الريزيرف'، وهي الفئة التي لا تُستخدم إلا في حالات الضرورة القصوى، وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الغمراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، أن المضادات الحيوية تُقسم إلى ثلاث فئات هي الأكسس وهي المضادات البسيطة، والووتش، ثم الريزيرف التي تُعد آخر خط دفاع ويُحظر استخدامها إلا داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في تقنين صرف تلك الأدوية بحيث لا تُباع في الصيدليات العامة، بل في المستشفيات فقط.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن بيع المضادات الحيوية الأخرى سيُسمح به فقط بروشتة طبية معتمدة، لافتًا إلى أن الهدف ليس تقييد المواطنين، بل الحفاظ على صحتهم ومنع تفشي ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وهي أزمة عالمية تهدد الأنظمة الصحية.

وشدد الغمراوي على أهمية التعاون بين الطبيب والصيدلي في ترشيد استخدام الدواء، مؤكدًا أن الصيدلي يمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية، ودوره استشاري مهم لكل أسرة.

وأضاف أن تقييد صرف بعض الأدوية بروشتة لا يقتصر على الصيدلي فقط، بل يشمل الطبيب أيضًا الذي لا يمكنه وصف دواء دون روشتة معتمدة ومسؤولة قانونيًا.

وفيما يتعلق بكميات الأدوية داخل العبوات، أوضح الغمراوي أن الطبيب هو من يحدد مدة العلاج وعدد الأقراص المطلوبة، مشيرًا إلى أن النظام المعمول به في بعض الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا يسمح بصرف عدد الأقراص المحددة في وصفة الطبيب فقط، لكن تطبيق ذلك في مصر يواجه تحديات تتعلق بعادات المستهلك وثقافة شراء الدواء.

وأكد رئيس الهيئة، أن تسجيل الأدوية في مصر يتم بناءً على 'المادة الفعالة' وليس 'الاسم التجاري'، موضحًا أن لكل دواء في السوق المصري ما يصل إلى 12 مثيلًا بنفس المادة الفعالة والتركيز، تختلف فقط في الاسم التجاري وشكل العبوة، بهدف ضمان توافر الدواء وتجنب حدوث نقص في الأسواق.