أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين، بحضور عدد من قيادات الدولة والقوات المسلحة والشرطة والعمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، يعكس حرص القيادة السياسية على إدارة ملفات الدولة من خلال رؤية متكاملة تجمع بين حماية الأمن القومي، ودعم الاقتصاد، وتحسين الخدمات، والاستماع المباشر إلى نبض الشارع واحتياجات المواطنين.

وقال لاوندي إن اجتماع هذا العدد من ممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع في توقيت بالغ الدقة يحمل رسالة واضحة بأن مواجهة التحديات لا تعتمد على مؤسسة واحدة، وإنما تحتاج إلى تنسيق مستمر وتكامل بين مختلف أجهزة الدولة، إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية وعي المصريين وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة يمثل محورًا رئيسيًا في مواجهة محاولات الإضرار بالدولة ونشر الشائعات والإحباط، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي أصبح عنصرًا أساسيًا في حماية الاستقرار، إلى جانب ما تقوم به مؤسسات الدولة من جهود على مختلف المستويات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس عن التحديات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية يوضح حجم الضغوط التي فرضتها الأزمات العالمية والتطورات الإقليمية على الدولة، مشددًا على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب الاستمرار في دعم الإنتاج والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الوطنية، وتحويل ما تمتلكه مصر من مقومات إلى قيمة اقتصادية وتنموية حقيقية.

وثمّن لاوندي اهتمام الاجتماع بالجانب الخدمي، خاصة توجيهات الرئيس بحسن معاملة المواطنين أثناء حصولهم على الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد النهائي من كل خطط وبرامج الدولة، وأن تطوير الأداء الحكومي يجب أن يظهر بصورة ملموسة في سرعة تقديم الخدمة وتيسير الإجراءات وتحسين مستوى التعامل مع المواطنين.

ولفت إلى أهمية توجيه الرئيس بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، باعتباره نموذجًا على ارتباط القرارات التنفيذية بصورة مباشرة بالأعباء التي يتحملها المواطن، مؤكدًا أن ضبط تكلفة الخدمات وتيسير الحصول عليها يمثلان جزءًا أساسيًا من تحسين جودة الحياة.

وأكد لاوندي أن حضور العمد والمشايخ وممثلي القرى إلى جانب المسؤولين والخبراء يعكس أهمية نقل صوت المجتمعات المحلية إلى دوائر صنع القرار، خاصة أن احتياجات المواطنين تختلف من محافظة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى، وهو ما يجعل التواصل المباشر عنصرًا مهمًا في تحديد الأولويات ووضع حلول أكثر ارتباطًا بالواقع.

وأوضح أن تناول ملفات التعليم والذكاء الاصطناعي والأمن المائي والتطورات الإقليمية خلال الاجتماع يؤكد أن الدولة تنظر إلى المستقبل من أكثر من زاوية، ولا تتعامل مع التحديات باعتبارها ملفات منفصلة، وإنما باعتبارها منظومة مترابطة تتطلب استعدادًا مبكرًا ورؤية مستدامة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والإدارة المحلية ومختلف مؤسسات الدولة، مع إعطاء الأولوية لتحسين حياة المواطن، وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات، والحفاظ على تماسك المجتمع.

واختتم النائب جرجس لاوندي بالتأكيد على أن اجتماع الرئيس مع الحكومة والمحافظين وممثلي المجتمع يبعث برسالة مهمة مفادها أن الدولة تواصل العمل على مسارات متوازية؛ حماية مقدراتها وتعزيز وعي مواطنيها، وفي الوقت نفسه تطوير الخدمات واستثمار مواردها وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على مصالح المواطن المصري.