القاهرة- مباشر: أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري أن قانون الإيجار القديم يمنح المالك الحق في تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة، شريطة إثبات وجود سكن بديل للمالك.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'آخر النهار'، أن قاضي الأمور الوقتية يصدر أمرًا بإخلاء المستأجر وتسليم الشقة للمالك بناءً على الطلب المقدم، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت ملكية المالك لسكن بديل.

وأشار إلى أن القانون يميز بين النشاط المهني والنشاط التجاري، موضحًا أن الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار يمكنه امتلاك أكثر من عيادة، إلا أن إصدار أمر الإخلاء يقتصر على الشقق المؤجرة المستخدمة كمسكن وليس كمنشأة مهنية.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين، يشمل وحدات سكنية مميزة ومتوسطة واقتصادية، لضمان بدائل ملائمة للسكن القديم. كما لفت إلى أن هذه المشروعات ستنفذ في 27 محافظة، مع طرح طلبات الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة اعتبارًا من أول الشهر القادم ولمدة ثلاثة أشهر.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا