تواصل الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، انعقادها الأربعاء 19 نوفمبر 2025، برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد مصطفى الفرجاني وزير الصحة والوفد المرافق له، لمناقشة مهمة الصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وفي كلمته، توجه السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعبارات الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، على ما قدموه من تقرير هام وقيم حول مهمة الصحة، و التحديات والرهانات التي تواجه هذا القطاع .

ورحب بالسيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة، والوفد المرافق من الإطارات السامية للوزارة، معربا عن خالص تقديره للجهود المبذولة من قبله في سبيل النهوض بالقطاع الصحي، ومتمنيا له مزيدًا من التوفيق والسداد في مهامكم.

كما توجه بالشكر والتقدير للسيدات والسادة نواب البرلمان، متمنيا لهم مزيدًا من القوة والعزيمة في تحمل مسؤولياتهم الوطنية، لضمان خدمة مصالح المواطنين وتعزيز مسار الإصلاح .

وقال 'نناقش اليوم مهمة الصحة، التي تمثل عنوانًا من عناوين القوة المعنوية لتونس في المنطقة والعالم، نظرًا للسمعة المتميزة التي تحظى بها كفاءاتنا الطبية. فقد أصبحت تونس وجهة للطلاب العرب والأفارقة في مختلف الاختصاصات الصحية، وأطباؤنا وإطارنا الطبي والشبه الطبي محل ثقة وتقدير. هذه المكانة تؤكد أن تونس مؤهلة لأن تتحول إلى قطب صحي إقليمي وعالمي، سواء في العلاج أو التعليم الطبي أو الصناعات الدوائية أو تصدير الكفاءات، بما يمكن أن يشكل مصدر دخل مالي وتنموي كبير للبلاد، شرط تحقيق التوازن بين احتياجات الداخل وهجرة الإطارات للخارج'.

وثمن المسار الإصلاحي الذي اعتمدته الوزارة وما رافقه من إنجازات ملموسة على مستوى المنشآت الصحية، سواء تلك التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز، بما يسهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها. ومن أبرز المشاريع المستمرة، المستشفيات في حفوز وتالة وسبيبة وجلمة ومكثر وغار الدماء و غيرها ، وهي نماذج واضحة على الإرادة الجادة للنهوض بالقطاع وتحقيق التوازن الجهوي في الخدمات الصحية، مثمنا أيضا تطبيقات التكنولوجيا عن بعد في الطب، التي أثبتت قيمتها في تقريب الخدمات الطبية للمواطنين، خصوصًا في الجهات النائية، وتسهيل الوصول إلى التشخيص والعلاج.

وأكد في المقابل، على ما يواجهه القطاع الصحي من إرثً ثقيل جراء المشاكل المتراكمة على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى البنية التحتية أو النقص الحاد في الإطارات الطبية وشبه الطبية، نتيجة سنوات من الإهمال وسوء التسيير. كما يضاف إلى ذلك وجود كارتلات تسعى للهيمنة على القطاع لخدمة مصالحها الخاصة، ومحاولات متكررة لتعطيل أي منجز يخدم الشعب ويحقق تطلعاته. ومن هذا المنطلق، فإن التصدي لهذه الممارسات وحماية القطاع من الهيمنة الخاصة، يمثل مسؤولية وطنية ملحة لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين بكل شفافية وفعالية.

وبين أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق دون عدالة صحية، وأن حق المواطن التونسي في النفاذ إلى خدمات صحية جيدة هو حق دستوري. ومن منطلق دورنا البرلماني في تحمل المسؤولية الوطنية والانخراط الكامل في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية، مؤكدا أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيقوم بدوره في إطار مخطط التنمية 2026–2030 لضمان النهوض بالمنظومة الصحية، وتعميم الخدمات على كامل التراب التونسي، مع التركيز على إرساء أقطاب صحية إقليمية قادرة على تحقيق التكافؤ بين الجهات، وتمكين المواطنين من خدمات قريبة وذات جودة عالية.

وأضاف قائلا 'إن الصحة حق من حقوق الإنسان، وليست مجرد خدمة خاضعة لقانون السوق. وتغيير الواقع الصحي هو جوهر عملية التغيير المجتمعي المنشود، باعتبار ارتباط الصحة بالتعليم والبيئة والسكن، والنظام الغذائي، والرياضة، ونمط الحياة عمومًا. ومن هنا، فإن مسؤوليتكم جسيمة في هذه المرحلة، وثقتنا فيكم عالية لإحداث التحول المطلوب في هذا القطاع الاستراتيجي. مما يستلزم منا دعمكم وتعزيز العمل المشترك بيننا، سواء من خلال توحيد الرؤى، أو تكثيف المراقبة على مستوى تقدم الإنجازات، أو الوقوف على جملة العقبات التي قد تعيق سير الإصلاحات التي استحسنها شعبنا في القرى والمدن'.

وفي ختام كلمته، أبرز أنه رغم تعاظم التحديات والرهانات، فإن تونس برجالاتها الصادقين وكفاءاتها وقدراتها لا تعرف المستحيل، ولن تقبل بغير الانتصار لحقوق الشعب، ولن تتراجع عن تحقيق تطلعات المواطنين في صحة كريمة وعادلة للجميع.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء، مناقشة مهمة الصحة والمهمة الخاصة محكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.