في جلسة قضائية بالغة الأهمية، طالب ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق القيادي السابق في مليشيا الجنجويد علي كوشيب، المعروف أيضاً باسم علي محمد علي عبد الرحمن، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور قبل أكثر من عقدين.

مطالب الادعاء

أوضح ممثلو الادعاء أن كوشيب، البالغ من العمر 76 عاماً، ارتكب جرائم جسيمة شملت القتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية. وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز خلال جلسة خاصة لتحديد الحكم إن المتهم استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، مؤكداً أنه لعب دوراً محورياً في الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من عشرين عاماً.

موقف الدفاع

في المقابل، طالب فريق الدفاع بألا يتجاوز الحكم سبع سنوات مع احتساب المدة التي قضاها موكله في السجن، وهو ما قد يؤدي إلى إطلاق سراحه في غضون أشهر إذا استجابت المحكمة لهذا الطلب. وأكد الدفاع أن المتهم سلّم نفسه طواعية إلى سلطات أفريقيا الوسطى قبل أن يُنقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتاريخ 9 يونيو 2020، حيث بدأت إجراءات محاكمته في الدائرة التمهيدية.

الإدانة السابقة

أدين علي كوشيب في أكتوبر الماضي بإجمالي 27 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والتعذيب والتخطيط لعمليات اغتصاب، إلى جانب فظائع أخرى ارتكبتها مليشيا الجنجويد في دارفور. وتعد هذه الإدانة أول محاكمة ناجحة تنفذها المحكمة الجنائية الدولية مرتبطة بالنزاع في الإقليم، ما يمثل محطة بارزة في مسار العدالة الدولية.

متهمون آخرون

كان كوشيب مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية إلى جانب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. هذه القضايا تشكل جزءاً من ملف واسع أحاله مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة في عام 2005، بعد أن اعتبرت الانتهاكات في دارفور من بين أسوأ الجرائم التي لا تستطيع المحاكم المحلية النظر فيها.

خلفية النزاع

اندلع الصراع في دارفور لأول مرة عام 2003 عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة السودانية، متهمين إياها بتهميش الإقليم. وردت الحكومة حينها بحشد فصائل مسلحة معظمها من العرب، عُرفت باسم الجنجويد، لسحق التمرد، ما أدى إلى موجة من أعمال العنف التي وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. وفي عام 2023، تجدد القتال في أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تعود جذورها إلى الجنجويد، وأدى ذلك إلى موجات من أعمال قتل على أساس عرقي ونزوح جماعي، خاصة في مدينة الفاشر.