أكد الدكتور بهاء سالم، المطور العقاري، أن أنماط السياحة النوعية تمثل أحد أهم الاتجاهات الحديثة التي يجب أن تركز عليها الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها الكبير في زيادة عدد السائحين واستهداف شرائح جديدة من الزوار الذين يبحثون عن تجارب ثقافية وتاريخية فريدة، إلى جانب السياحة الشاطئية التقليدية التي تستقطب أغلب السائحين الوافدين عبر الرحلات العارضة من أوروبا إلى سيناء والبحر الأحمر.

وأوضح سالم خلال المؤتمر دمج فرص الاستثمار بين القطاع العقارى والسياحى اليوم الأربعاء أن هذا النوع من السياحة يسهم في إحياء الأماكن التاريخية وتشجيع الزوار على اكتشافها ضمن برامجهم السياحية، مما ينعكس إيجابًا على مختلف المقاصد داخل القاهرة التاريخية والمحافظات، مؤكدًا أن السياحة الثقافية والتراثية لا تقل أهمية عن الشاطئية، بل تُعد عنصرًا مكملًا لها في تحقيق التنوع السياحي الذي تسعى إليه مصر.

وأشار إلى أن السوق المصري بات يتمتع بجاذبية متزايدة للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل الضمانات والتسهيلات التي توفرها الدولة، موضحًا أنه كانت هناك تجربة ناجحة لمجموعة من المستثمرين الأجانب الذين بدأوا مشروعًا واحدًا في عام 2019، ثم توسعوا سريعًا إلى ثلاثة مشروعات إضافية خلال فترة وجيزة بعد ثقتهم في استقرار السوق ووضوح الرؤية الاستثمارية.

وشدد الدكتور بهاء سالم على أهمية تطبيق نظام تحكيم دولي واضح يمكن للمستثمرين اللجوء إليه في حال حدوث أي نزاعات، باعتباره أحد المعايير التي تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي أصبح اليوم 'الفتى المدلل' الذي تتنافس دول العالم على استقطابه، لما يمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ونقل للخبرات العالمية إلى السوق المصري.

كما دعا سالم إلى ضرورة وضع آلية واضحة وآمنة لخروج المستثمر من السوق في حال رغبته في إنهاء استثماراته أو نقلها، بحيث تضمن له استرداد حقوقه بشكل منظم وسلس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية وتؤكد جديتها في حماية مصالح جميع الأطراف.