نقل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تفرض أي عودة قسرية للسودانيين إلى بلادهم.

وكان قد قال إدريس في مؤتمر صحفي منذ قليل إنه عاد للتو من زيارة رسمية ناجحة لمصر إلتقى فيها الرئيس السيسي وأضاف أن السيسي تعهد بحل جميع إشكاليات السودانيين.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم كذلك استثناءات لبعض الفئات مثل كبار السن والمرضى والعجزة في أمور الإقامة، وكذلك في تسهيل العلاج والدواء.

وتطرق رئيس الوزراء إلى قضايا الطلاب والتعليم في مصر، وقال إن الرئيس السيسي رحب بانعقاد امتحانات الشهادة السودانية في مصر أبريل القادم، ووجه الجهات المختصة بإتمام الامتحانات وتأمينها وتسهيل إجراءات طلاب وطالبات المدارس السودانية.

كما أعرب رئيس الوزراء السوداني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للسودان في مختلف المجالات والمحافل، وموقفها الثابت في دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه، ورفضها للحكومات الموازية والميليشيات.

وقال إدريس إن المباحثات أمس بالقاهرة أكدت على ضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان ومصر، وأوضح أن الدولة المصرية أكدت دعمها لمشروعات إعادة الإعمار في مختلف أنحاء السودان، في مجالات البنية التحتية، الكهرباء والمياه، الصحة والتعليم، وتعهدت بنقل كل خبراتها لإعمار السودان.

الجدير بالذكر أنه انعقدت أمس اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات المياه برئاسة رئيسي وزراء السودان ومصر، وأوضح د. كامل إدريس أن هذه اللجنة مهمة جدًا، ومنوط بها تنسيق المواقف وضمان حفظ مصالح وحقوق شعب وادي النيل.

وشدد كل من السودان ومصر كذلك على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا التأكيد في بيان رسمي على رفضهما القاطع لأي إجراءات أو تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لدولتي المصب، أو تهديد أمنهما المائي، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي تمثل مصدرًا دائمًا لعدم الاستقرار في الإقليم.

وطالب إثيوبيا بالعدول عن نهجها الأحادي والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تنظم الاستفادة من الأنهار المشتركة، لاسيما مبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم إحداث ضرر، والتوافق، حفاظًا على استدامة هذا النهر العظيم الذي ينبغي أن يكون مصدرًا للتعاون والرخاء للجميع.

المصدر : RT + السوداني + فيتو