الثورة نت/..

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة، قرار وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.

واعتبر 'الأورومتوسطي' أن هذا القرار خطوة تعكس الموقف الرسمي الأميركي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها 'إسرائيل' في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الأربعاء: إن 'هذا القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها، وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين، الذين يُفترض أن يتمتعوا بالحماية والدعم في أداء مهامهم النزيهة، لا أن يُعاقَبوا لأنهم يؤدون جزءًا من مسؤولياتهم، وسمّوا الجرائم بمسمياتها الحقيقية'.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء اليوم الأربعاء عن فرض عقوبات على المقررة الأممية، فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب جهودها للحث على 'إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين والإسرائيليين'، وفق ما جاء في تصريحه.

وأكد الأورومتوسطي أن السيدة ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، وتحدثت بوضوح عن تواطؤ الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في تسليح وتغطية هذه الجريمة، وانتقدت الدول التي لم تنفذ المذكرة الصادرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مرور عبر أراضيها أو سمائها.

وشدد على أن عمل ألبانيزي 'مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها، فهي مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها، ومطالبتها بالمحاسبة ليست “حربًا”، كما يدعي وزير الخارجية الأمريكي، بل دفاعا عن القانون الدولي. والأهم انه، التوصية بفرض عقوبات أو حظر السلاح تتماشى مع الأدوات السلمية المتاحة بموجب القانون الدولي لمواجهة الجرائم الدولية. لا يُعقل أن تُعتبر الدعوة لاحترام القانون الدولي جريمة'.

وأكد المرصد أن هذه العقوبات تشكل انتهاكا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررين الخاصين، حصانة من الإجراءات القانونية أو الإدارية عن أي أفعال أو أقوال تصدر منهم بصفتهم الرسمية.

وشدد المرصد على أن تقارير ألبانيز وتصريحاتها تندرج ضمن مهامها الرسمية، التي تنفذها ضمن ولايتها القانونية، ما يعني أنها محمية قانونا من أي إجراء انتقامي أو عقابي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية أو السياسية التي تفرض عليها بسبب عملها الرسمي.