رفعت شركتا 'ميتا' و'تيك توك' دعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اعتراضا على الرسوم الإشرافية المفروضة عليهما بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA، معتبرتين أن الرسوم غير متناسبة وتعتمد على منهجية معيبة.

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، ينص قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022، على فرض رسوم إشرافية بنسبة 0.05% من صافي الدخل السنوي العالمي للشركات الكبرى مثل ميتا وتيك توك، لتغطية تكلفة مراقبة امتثالها للقانون. 

وتعتمد قيمة هذه الرسوم على عدد المستخدمين النشطين شهريا لكل شركة، وعلى ما إذا كانت الشركة قد سجلت أرباحا أو خسائر في العام المالي السابق.

وخلال جلسة أمام المحكمة، أكدت 'ميتا' أنها لا تعترض على دفع الرسوم بحد ذاتها، لكنها شككت في طريقة حسابها، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية اعتمدت على إيرادات المجموعة بالكامل بدلا من بيانات الفرع المعني. 

واعتبر محامي الشركة أن الطريقة التي اتبعت في حساب الرسوم غير شفافة، وأدت إلى نتائج غير منطقية.

من جهتها، قالت 'تيك توك' إن الأرقام المستخدمة في الحسابات غير دقيقة، وإن الطريقة المعتمدة تميز ضدها، خاصة في ما يتعلق باحتساب المستخدمين الذين ينتقلون بين الهاتف والحاسوب وكأنهم مستخدمون مختلفون، مما يضاعف العدد الإجمالي ويؤدي إلى رسوم أعلى. 

وأضافت أن المفوضية فرضت رسوما تتجاوز الحد المسموح به، واحتسبت تكاليف عن منصات أخرى لا تخص الشركة.

من جانبها، رفضت المفوضية الأوروبية اعتراضات الشركتين، موضحة أن استخدام أرباح المجموعة كأساس للحساب مبرر لأن الموارد المالية متاحة على مستوى المجموعة بأكملها.

وأكدت أن الشركات المعنية تلقت معلومات كافية لفهم كيفية احتساب الرسوم، وأن حقوقها لم تنتهك، سواء من حيث الاستماع لمواقفها أو من حيث المعاملة العادلة.

من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أن شركة ميتا، أعلنت مؤخرا عن التفاصيل الكاملة لإصدارها الجديد من النظارات البحثية Aria Gen 2، التي تعد تحديثا كبيرا للجيل الأول الذي أطلق في عام 2020، وتستهدف هذه النظارات الباحثين في مجالات رؤية الآلة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي السياقي.