أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 يتضمن بعض أوجه القصور، مشيرًا إلى أنه استهدف الحد من نظام المعاش المبكر، وهو ما أدى فعليًا إلى إغلاقه.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن العاملين قبل صدور القانون كان يحق لهم تسوية معاشهم بعد 20 عامًا من الخدمة، إلا أن القانون الجديد ألغى هذا الحق، ما أدى إلى وجود حالات تفاوت بين موظفين في نفس المركز القانوني، حيث يستفيد أحدهم دون الآخر.

وأضاف أن العدالة تقتضي احتساب المعاش بناءً على مدة الاشتراك في التأمينات، وليس وفق اختلاف توقيت تطبيق القانون.

وأشار إلى أن من أبرز عيوب القانون أيضًا وضع حد أقصى للعلاوة، معتبرًا أن هذا الإجراء يُمثل قيدًا على حقوق العاملين، في حين أن الأفضل كان تحديد حد أدنى يضمن الحماية دون الإضرار بالمستفيدين.

وطالب بتطبيق علاوة موحدة بقيمة ثابتة لتقليل الفجوة بين أصحاب المعاشات، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في بعض بنود القانون لمعالجة هذه الإشكاليات وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للمعاشات، وأن يتم رفعها بشكل تدريجي، لأنه لا يمكن زيادتها دفعة واحدة وأنه ليس مع فكرة مساواة المعاشات بالأجور، لأن ذلك غير منطقي، مؤكدًا أنه يتحدث بصراحة وبما يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

ولفت إلى أن المطالبة بمساواة المعاشات بالأجور أمر مستحيل ويصعب على الدولة تنفيذه، قائلًا: «أتحدث بكل صراحة، ولا أقدم كلامًا يرضي أصحاب المعاشات دون أن يكون قابلًا للتطبيق أو التحقيق».