صنعاء - سبأ :

عبر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي، عن استنكار اليمن ورفض مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للبيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس النواب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي للدورة الحالية، السفير جيروم بونافون.

واعتبرت الرسالة البيان الأممي المذكور، تحيزًا سافرًا لصالح المعتدي السعودي واختلالًا في المعايير الدولية، وتجاهلًا للضحية في ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن النفس والرد على الاعتداءات والغارات الجوية المتواصلة.

وأشار رئيس المجلس في الرسالة إلى أن استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية والاقتصادية منذ بداية الحرب في مارس 2015م، أسفر عن سقوط أكثر من 60 ألف شهيد وجريح من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.

وحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تنصله في تنفيذ التزاماته المعلنة بشأن خفض التصعيد وتنفيذ بنود 'خارطة الطريق' المتفق عليها، والذهاب نحو خيار التصعيد العسكري.

وتطرقت الرسالة إلى الانتهاكات والتصعيد الأخير الذي شمل استهداف مطار صنعاء الدولي، وإصلاحية السجن المركزي بمحافظة الجوف، إلى جانب استهداف الطرق والجسور والمرافق الخدمية بصورة يومية.

طالبت الهيئات الأممية والدولية بالاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب اليمني وحقه في السيادة والاستقلال، محذّرة من تبعات التصعيد العسكري، محمّلة الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثية للعدوان والحصار.

فيما يلي ما جاء في الرسالة:

باسم الشعب اليمني وممثليه في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية نعبر لكم عن استيائنا واستنكارنا الشديدين للبيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الذي انحرف عن المسار الصحيح للمهام المنوطة بمجلس الأمن الدولي وما تضمنه البيان من تحيز سافر لصالح المعتدي، ويشكل حالة للتناقض الصارخ واختلال المعايير الدولية لدى الهيئات الأممية؛ والتي كان يفترض بها ألا تسارع في تشجيع ودعم النظام السعودي في جرائمه على اليمن من خلال تلك البيانات التي تدين الضحية عند ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن النفس، والرد على الاعتداءات التي يشنها النظام السعودي بمئات الآلاف من الغارات على اليمن منذ أكثر من 12 عامًا، حيث بلغ إجمالي عدد الضحايا من المدنيين الذين استهدفهم العدوان السعودي بشكل مباشر أكثر من 60 ألف مواطن يمني جُلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

إن التصعيد الأخير ليس إلا امتدادًا لسلسلة طويلة من الجرائم الممنهجة منذ 26 مارس 2015م، حتى اليوم، حيث تعّمد العدو السعودي استهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية، وقصف صالات العزاء، والأفراح وإصلاحيات السجون المركزية، وسكن المكفوفين، واستهداف الأطفال في مدارسهم وحافلاتهم، فضلًا عن استهداف الأسواق الشعبية، والطرق، والجسور والمساجد والمدارس وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها.

ومما يثير الاستغراب عدم صدور أي موقف عن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة تجاه تلك الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي ارتكبها وما يزال يرتكبها العدو السعودي بحق شعبنا اليمني حتى اليوم.

وإننا نخاطبكم انطلاقًا من استشعارنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا في مجلس النواب بإيضاح مظلومية الشعب اليمني واستنهاض روح المسؤولية لدى الهيئات الأممية للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية للوقوف أمام معاناة الشعب اليمني وحقه في الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية والتحرر من الوصاية الخارجية.

ويؤكد مجلس النواب أن اليمن دولة عربية مستقلة وجزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، تلتزم بمبادئ حسن الجوار ولا تتدخل في شؤون الغير، وترفض في المقابل أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض الوصاية الخارجية على إرادتها الوطنية الحرة.

وكما تعلمون تنصل النظام السعودي صراحةً عن التزاماته المعلنة في خفض التصعيد وتنفيذ بنود خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، وذهب بعيدًا في خيار التصعيد العسكري رغم تحذيراتنا ونصحنا له من مغبة ومخاطر المغامرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتمادى النظام السعودي في عدوانه وصلفه، متعّمدًا استهداف مطار صنعاء الدولي، ودعم التحشيدات العسكرية والقوات التابعة له لشن هجمات تخريبية على المدن اليمنية وكذا تعمده في ارتكاب مجزرة مروعة باستهداف السجناء والزوار في إصلاحية السجن المركزي بمحافظة الجوف، إضافة إلى شن مئات الغارات الجوية يوميًا منذ بداية تصعيده على الطرق والجسور الرئيسية، والمؤسسات والمرافق الخدمية والأعيان المدنية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، ونحمله المسؤولية الكاملة عن نتائج تدخلاته واعتداءاته وحصاره الظالم.

وبإمكانكم الاطلاع على نبذة من الآثار الكارثية للجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي بحق اليمن أرضًا وإنسانًا على الرابط الإلكتروني التالي:

جرائم العدوان السعودي على اليمن.

https://yemenparliament.gov.ye/videos/crime.mp4

https://yemenparliament.gov.ye/videos/crime_ar.mp

إكــس