طرح رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، حزمة إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق المالي بقيمة إجمالية تبلغ 54 مليار يورو، بما يعادل 62 مليار دولار، ضمن خطط إعداد موازنة عام 2027، مطلباً تحذيرات صارمة من احتمالية تفاقم عجز الميزانية ليصل إلى 6.5 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في حال تقاعست الحكومة عن اتخاذ خطوات تصحيحية فورية.

أوضح لوكورنو خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة 'لو فيجارو'، أن السلطات شرعت فعلياً منذ فصل الصيف الماضي في فرض قيود مشددة على معدلات نمو نفقات التأمين الصحي، مستدركاً بأن الوضع الراهن يتطلب استمرار وتيرة ضبط المصروفات العامة لاحتواء الضغوط المتصاعدة على مفاصل المالية للدولة.

تمر فرنسا في الوقت الحالي بضغوط اقتصادية متزايدة تحتم عليها إعادة هيكلة ماليتها العامة وسط حالة تباطؤ نمو الاقتصاد، بالتزامن مع وجود مقاومة ملحوظة من قِبل أحزاب المعارضة السياسية لأي إجراءات تقشفية جديدة، لا سيما في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال سبعة أشهر.