تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم التزام الوزارة بتعهداتها المتعلقة بتطبيق نظام البكالوريا في التعليم الثانوي.

نظام البكالوريا

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن وزارة التعليم لم تلتزم بما ورد في مضابط المجلس خلال مناقشة مشروع البكالوريا، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق بين أولياء الأمور والطلاب.

وأوضحت أن الوزارة كانت قد تقدمت في نهاية الدور التشريعي الثاني بمشروع لتطوير التعليم الثانوي عبر إضافة نظام البكالوريا، مع تعهد الوزير بعدم إجبار الطلاب على الالتحاق به، وضرورة تعريفهم بالنظام الجديد بشكل كافٍ يتيح لهم حرية الاختيار، إلا أن الواقع خالف هذه التعهدات، على حد قولها.

وأشارت إلى أن عددا من الطلاب الذين اختاروا الاستمرار في نظام الثانوية العامة فوجئوا بتحويلهم إلى مدارس بعيدة عن محل إقامتهم، معتبرة أن ذلك يمثل نوعًا من الإقصاء والعقاب غير المباشر لمن لم يختار نظام البكالوريا.

وانتقدت النائبة ما وصفته بعدم وضوح الموقف من اعتماد نظام البكالوريا دوليًا، رغم التأكيدات السابقة بشأن ذلك، مؤكدة أنه لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات عملية على هذا الاعتماد، لافته إلى أن الوزارة لم تبدأ حتى الآن في تدريب المعلمين على مناهج البكالوريا، رغم اقتراب موعد التطبيق، كما لم يتم الإعلان عن تعيين معلمين جدد لتدريس هذا النظام، الأمر الذي يثير تساؤلات حول من سيتولى تدريس مسارات جديدة، وعلى رأسها مسار البرمجة، ومكان تدريسه داخل المدارس.

وتطرقت النائبة كذلك إلى أزمة مادة التربية الدينية، بعد رفع نسبة النجاح فيها إلى 70%، دون توفير معلمين متخصصين لتدريسها، متسائلة عن كيفية تطبيق هذا القرار في ظل العجز القائم.

وأكدت أن كثرة الوعود غير المنفذة من جانب وزارة التعليم أضرت بثقة المواطنين وأربكت الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة ضرورة مناقشة هذا الملف بشكل عاجل داخل مجلس النواب لمحاسبة المسؤولين وتوضيح الرؤية المستقبلية لنظام البكالوريا.