الثورة  / متابعات

بعد يوم من إصدارها قرارا بعدم السماح بمنع انتقال المواطنين من وسط القطاع باتجاه مدينة غزة، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى شارع الرشيد الساحلي وبدأت بإقامة سواتر ترابية في تكريس لعزل المدينة وإحكام حصارها.

وتمثّل هذه الخطوة، حلقة إضافية في مخطط الاحتلال الرامي لعزل مدينة غزة وإحكام حصارها وتجويع من تبقى فيها من السكان الرافضين للتهجير القسري.

تفتيت وحدة أراضي القطاع

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حذّر بأنّ سيطرة قوات الاحتلال على “محور نتساريم” و”شارع الرشيد” ومنع العودة إلى مدينة غزة تمثّل خطوة خطيرة لتفتيت وحدة أراضي القطاع عبر عزل المدينة وشمال القطاع وتحويلهما إلى مناطق محاصرة، بما يفرض على السكان ظروفًا قهرية تجعل بقاءهم مستحيلًا، وتؤدي عمليًا إلى تهجيرهم القسري.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن إسرائيل تعمل على تهجير ما تبقى من السكان في مدينة غزة عبر حرمانهم من الغذاء والدواء والوقود وقطع الإمدادات الإنسانية عنهم، وتعميق سياسة التجويع المنهجي، وذلك في إطار نمط ثابت لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال “أفيخاي أدرعي” بأنه سيتم إغلاق شارع “الرشيد” أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00 ظهر (أمس) الأول الأربعاء.

وبموجب ذلك سيمنع التنقل من وسط القطاع إلى مدينة غزة، في حين سيسمح في هذه المرحلة لمن لم يخل المدينة حتى الآن بالانتقال جنوبًا دون تفتيش، ما يؤشر إلى أن الاحتلال يستعد لإحكام العزل وفرض الإغلاق التام وإخضاع السكان لقيود تعسفية، وتحويل الحركة إلى مسار باتجاه واحد جنوبًا ومنع العودة، تمهيدًا لفرض واقع ديموغرافي جديد عبر تفريغ المدينة من سكانها.

تصريحا وزير جيش الاحتلال “إسرائيل كاتس” العنصرية جاءت لتؤكد نوايا الاحتلال، حيث أعلن أنها «الفرصة الأخيرة» لسكان غزة الراغبين في الخروج إلى الجنوب، ومهدّدًا بأنّ كل من يبقى في المدينة سيُصنَّف مقاتلًا أو مؤيدًا للإرهاب، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للمدنيين العزّل ويكشف عن سياسة معلنة للتهجير القسري والتجويع والعقاب الجماعي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها مبدأ التمييز وقرينة الحماية للمدنيين.

تحركات الاحتلال الميدانية بعد التصريحات تكشف عن سعي الاحتلال الإسرائيلي للتمركز في المنطقة، بما يحوّلها إلى ساحة قتل وتنكيل واعتقالات وإخفاء قسري بحق الفلسطينيين، على غرار ما كان يحدث قبل اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، الذي خرقته إسرائيل من جانب واحد قبل استكمال تنفيذه في مارس الماضي.

انتهاكات حقوقية

المرصد الحقوقي شدد على أن تقسيم إسرائيل الأرض الفلسطينية، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، يعد انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث إن وحدة الأراضي وتواصلها وسلامتها هو نتيجة ضرورية ومتلازمة للحق في تقرير المصير، بحسب القانون الدولي العرفي، وهذا الحق يعد أيضًا قاعدة آمرة في القانون الدولي، أي أنه لا تقع عليه أي استثناءات مطلقًا.

ويحمل منع الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة تداعيات كارثية، إذ يرسّخ – وفق المرصد الحقوقي- سياسة حصار وتجويع ممنهجة تطال أكثر من 300 ألف إنسان ما يزالون محاصرين داخل المدينة، ويعني حرمانهم الكامل من إمدادات الغذاء والدواء التي كانت تصل عبر الجنوب بعد أن أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات من بوابة زيكيم المستحدثة شمالًا، وهو ما يضع السكان أمام خطر المجاعة والانهيار الصحي الشامل ويكشف عن استخدام الحصار والتجويع كأداة حرب وإبادة جماعية ضد السكان هناك.

ويفاقم هذا القرار الخطير معاناة المدنيين عبر تشتيت العائلات ومنع التواصل بينها، إذ اضطرت الكثير من الأسر إلى الانقسام بين من انتقل إلى وسط القطاع أو جنوبه ومن بقي في مدينة غزة، وكان أفرادها يتنقلون بين المنطقتين للحفاظ على الروابط الأسرية، غير أنّ هذا القرار يقطع تلك الصلة قسرًا.

النشاط الاقتصادي

كما أكد المرصد الحقوقي أن ذلك يقضي على ما تبقّى من النشاط الاقتصادي المحدود الذي نشأ في ظل الحصار والعدوان، ويحرم مئات الأسر من مصادر رزقها الوحيدة، ليكرّس سياسة التجويع بشكل أشد قسوة ويحوّل الحياة المدنية في المدينة إلى دائرة حرمان شامل من مقومات البقاء.

ووفق المصادر الطبية؛ فإنّ إغلاق محور “نتساريم” وشارع “الرشيد “يعني فعليًا خنق ما تبقّى من المستشفيات التي ما تزال تعمل جزئيًا في مدينة غزة، بحرمانها من الإمدادات الدوائية والطواقم الطبية اللازمة، في وقت خرجت فيه 20 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل، وتتزايد أعداد الضحايا يوميًا بين قتلى وجرحى دون أي قدرة على الاستجابة أو الإنقاذ.