كشف المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن الدولة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، تتيح لهم تقديم طلباتهم للحصول على مساكن بديلة، وفق معايير وأولويات تحددها الحكومة، بما يضمن بقاء المستأجر بالقرب من محل سكنه الأصلي أو مكان عمله.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 ينص على التزام المستأجر بتوقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلامه المسكن البديل، بما يحقق مبدأ العدالة بين الطرفين ويضمن حقوق المالك.

وأشار إلى أن أكتوبر المقبل سيكون بداية التطبيق الفعلي للقانون، حيث سيتاح للمواطنين التقديم عبر المنصة الإلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة لتسريع إجراءات الانتقال إلى المساكن الجديدة.