متابعات- نبض السودان

كشفت القنصلية المصرية العامة في مدينة وادي حلفا عن قرار هام يتعلق بالمواطنين السودانيين الراغبين في السفر إلى مصر، مؤكدة أن التأشيرات تُمنح دون أي رسوم، وأنه لا يتم تحصيل أي مقابل مالي مقابل إصدارها، مشددة على أن منح التأشيرة يتم بناء على استطلاع مسبق وموافقة من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المصرية.

القنصلية تحذر من الشائعات وتدعو للاعتماد على المصدر الرسمي

في بيان رسمي، أهابت القنصلية بجميع المواطنين السودانيين عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم وجود رسوم مالية مقابل الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر.

وحذرت البعثة من الصفحات غير الرسمية على فيسبوك، ومن الحسابات والمجموعات الموجودة على تطبيقات مثل واتساب وتيك توك، والتي تروج لمعلومات مغلوطة قد تُستغل من قبل سماسرة التأشيرات.

وأكدت القنصلية بشكل قاطع أن المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات وتعليمات التأشيرات هو صفحتها الرسمية على موقع 'فيسبوك'.

80 ألف جنيه مصري.. تجارة تأشيرات مزدهرة في ظل الحرب

تشهد السوق السودانية، منذ اندلاع الحرب، انتعاشًا كبيرًا في عمليات بيع التأشيرات إلى مصر، وسط فوضى عارمة تقودها شبكات من السماسرة.

وبحسب تقارير ميدانية، بلغت قيمة التأشيرة في السوق السوداء ما يعادل 4 مليارات جنيه سوداني، أي نحو 80 ألف جنيه مصري، ويتم تسويقها وبيعها عبر وسطاء وسماسرة لهم علاقات غير رسمية ببعض الموظفين داخل البعثات الدبلوماسية.

هذا الوضع فتح الباب أمام استغلال معاناة السودانيين، خاصة الهاربين من نيران الحرب والظروف الإنسانية القاسية، مما دفع آلاف المواطنين للوقوع فريسة لعمليات الاحتيال والدفع غير القانوني.

مطالبات باستثناء أبناء حلفا وتيسير التأشيرات الإنسانية

وفي تطور متصل، ناشد المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا شمال السودان، السفير المصري لدى الخرطوم، بضرورة استثناء المواطنين من أبناء وادي حلفا من قيود التأشيرات، لا سيما الحالات المرضية الحرجة، التي لا تحتمل التأخير أو التعقيد في الإجراءات.

كما طالب المجلس بتسهيل الإجراءات المرتبطة بالحراك التجاري السلعي، نظراً للطبيعة الحدودية للمنطقة واعتمادها على الأنشطة التجارية المتبادلة مع مصر.

القنصلية تشدد على المجانية وتُلاحق المضللين

جددت القنصلية المصرية في بيانها تأكيدها أن كل تأشيرات السفر إلى مصر للسودانيين تصدر مجانًا، ولا يتم تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى، موضحة أن جميع عمليات المنح تتم وفق ضوابط واضحة ورسمية ومعتمدة من الجهات المختصة المصرية.

وشددت على أن أي شخص يروج لغير ذلك، سواء أفراد أو جهات، يُعد مخالفًا للقانون ويُسهم في تضليل السودانيين واستغلال ظروفهم الصعبة.