ثمّن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القرارات الصادرة عن وزيري الصحة والتضامن، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة وتيسير إجراءات الكشف الطبي لهم.

وأكد المجلس أن هذه القرارات تعكس استجابة إيجابية لما تقدم به المجلس من مقترحات إلى الجهات المختصة ولما يطرح عبر جلسات الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وممثلي المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقات المستدامة وتيسير الإجراءات لهم.

وأشاد المجلس بقرار إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبياً) من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، ومنح مهلة مناسبة للحاصلين على الكارت غير المميكن لتحديث بياناتهم، بما يضمن استمرارية حصولهم على الخدمات والمزايا دون انقطاع، ويعزز من كفاءة المنظومة في إطار التحول الرقمي.

وأكد المجلس أن هذه الخطوات تمثل تقدماً ملموساً في مسار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وترسيخاً لمبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجدد المجلس استعداده الكامل لمواصلة دوره الاستشاري والفني، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات، ورصد أي تحديات قد تواجه المستفيدين، بما يحقق المصلحة العليا للأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز دمجهم وتمكينهم في المجتمع.