اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وافقت على 24 عملية عقارية لفائدة مرافق عمومية و ذلك بهدف التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة.

تمت الموافقة على هذه العمليات العقارية لفائدة عدد من مرافق عمومية خلال اجتماع تم يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة وبحضور كافة أعضاء اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية تحت رئاسة الوزير وجدي الهذيلي.

تمت الموافقة على 15 عملية تفويت متمثلة في قطعة أرض كائنة بمنزل شاكر صفاقس وتمسح حوالي 7 هك لفائدة الوكالة العقارية الصناعية وفي قطع أرض لفائدة بعض المنشآت العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية كما تم تسوية وضعية بعض قطع أرض لفائدة البلديات لإنجاز المشاريع العمومية.

وفي نفس السياق، تم التداول حول اقتناء 9 قطع أرض لإنجاز عدد من المشاريع العمومية على غرار استكمال تصفية الوضعية العقارية لمشروع تبرورة بولاية صفاقس إضافة إلى تحرير الحوزة العقارية لعدة مشاريع راجعة بالنظر لكل من وزارات العدل والدفاع الوطني والصحة والتربية.