عقدت عمادة المهندسين الثلاثاء 6 اكتوبر 2026, منتدى للإعلان عن مشروعها الوطني في مجال الكهرباء والغاز وللكشغ عن خريطة تونس الطاقية لسنة 2027-2035 كمشروع استباقي لتفادي ما عاشته تونس صيف 2026 .

وصرح عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي أن الأمن الطاقي  يعد من الأمن الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا مؤكدا أن تونس أمام أزمة بنيوية لا ظرفية نتيجة تراكمات عدة سنوات والتي تستوجب بدورها خطة متكاملة لا يمكن تأجيلها إلى صيف 2027. مشددا على أن صائفة 2027 تبدأ من اليوم، وأن كل تأخير في تنفيذ الحلول المقترحة قد تكون له انعكاسات مباشرة على المنظومة الطاقية والاقتصاد الوطني.

وأكد الغرسي أن العمادة تعمل على تقديم رؤية فنية متكاملة حول سبل تجاوز الصعوبات التي عرفتها المنظومة الطاقية خلال صيف 2026

ووجه عميد المهندسين محسن الغرسي دعوة لصناع القرار ورئاسة الحكومة بتعجيل اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي بحوكمة واضحة والية دائمة تنسق بين الغاز والكهرباء والشبكات والتمويل مشددا على أهمية اطلاق برنامج مستعجل لاسترجاع الميغواطات المفقودة في صائفة 2026 نتيجة الاستعمال المفرط للمكيفات والات التبريد في ظل الارتفاع الغير المسبوق لدرجات الحرارة في بلادنا في صائفة 2026 مما تسبب في انقطاع دوري للكهرباء.

وأضاف الغرسي أن فريق من الخبراء والمهندسين المختصين في الطاقة أشرف على اعداد هذا المشروع الطاقي بالاعتماد على الإمكانيات المتوفرة لدى تونس ومؤسساتها الوطنية، معتبرا أن تطبيقها يمكن أن يساهم في الحد بشكل كبير من تداعيات الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي.

وقال الغرسي أن العمادة تقدمت بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ لا تتنافى مع الواقع الاقتصادي لبلادنا.

 وأشار عميد المهندسين إلى جملة من المقاربات العملية والناجعة التي تطرق إليها المشروع الطاقي لسنة 2027-2035 تعتمد على اطلاق حملة سنوية بداية من شهر فيفري لتعديل وقت عمل الادارات في فصل الصيف وخاصة في الحر وتشديد مكافحة الغش والربط العشوائي مما سيساهم بشكل ملحوظ في تقليص العبء على مولدات الكهرباء ولتفادي الانقطاعات الدورية المكثفة للكهرباء.