قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على ملفات متنوعة للتعامل بشكل استباقي ومتكامل، وبالتنسيق بين كل جهات الدولة، لتوفير موارد النقد الأجنبي، وتمويل كاف لقطاع الطاقة والقطاعات الأساسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية للوزارة دفع عجلة الاقتصاد والتصنيع والتجارة والاستثمار، إضافة إلى ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات لإتاحة موارد كافية لتلبية احتياجات الدولة الأساسية، مع استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات هذا العام للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية، الأمر الذي ساعد على توفير التأمين لنصف احتياجات مصر البترولية هذا العام.

وأكمل: «هدفنا كل الأمور الأساسية تكون متاحة كالأجور والمرتبات والسلع الأساسية وموارد الطاقة، ومحدش يسمع إن في مشكلة في أي مخصصات، مع ترشيد الإنفاق في قطاعات أخرى».

ولفت إلى أن قرار الحكومة بمد الدعم النقدي ضمن الحزمة الاجتماعية، للفئات الأولى بالرعاية بعدد 10 ملايين أسرة تستفيد من منظومة التموين، و5 ملايين أسرة تستفيد من تكافل وكرامة، بقيمة 400 جنيه لمدة شهرين.

وتعهد بأن «الزيادة في المرتبات ستفوق معدلات زيادة التضخم بأرقام مؤثرة، ومطمئنة، وفيها انحياز لقطاعات الصحة والتعليم بشكل عام».