في ضوء ما تم رصده من تساؤلات حول سفينة البضائع 'FENER' التي جنحت خارج المجرى الملاحي للقناة بمحاذاة شاطئ مدينة بورسعيد منتصف الشهر الجاري، أكدت هيئة قناة السويس أنها لم تتلقى حتى الآن أي طلبات رسمية سواء من مالك السفينة أو من الجهات المعنية قانونًا بتقديم خدمات الدعم الفني والإنقاذ للسفينة المتواجدة خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة شمال مدينة بورسعيد، على مسافة ٥ أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.

وأوضحت هيئة قناة السويس، في بيانها، أنه على الرغم من وجود السفينة خارج الولاية القانونية للقناة وعدم تأثيرها على انتظام حركة الملاحة بالقناة إلا أن الهيئة لم تتوان عن القيام بدورها من خلال القيام بعدة إجراءات أبرزها الاستجابة الفورية لطلب استغاثة ربان السفينة' FENER'، وإنقاذ كافة أفراد طاقم السفينة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤ يناير وذلك على الرغم من عدم استقرار الأحوال الجوية، انطلاقًا من التزام الهيئة بالحفاظ على سلامة الأرواح.

وأشارت هيئة قناة السويس إلى أن جهودها لم تقتصر عند هذا الحد بل عكفت الهيئة على المتابعة الدورية للحالة الفنية للسفينة من خلال فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة والتأكد من عدم وجود مخاطر بيئية عبر حدوث أي تسريبات محتملة للوقود، فضلًا عن مخاطبة مالك السفينة من خلال التوكيل الملاحي المُعتمد ومطالبته بانتشال السفينة وإخطاره بتحمله مسئولية الآثار الاقتصادية والبيئية التي قد تنجم عن الوضع الحالي، كما قدمت الهيئة أمس الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا حول الحالة الفنية للسفينة بناءا على طلب التوكيل الملاحي للسفينة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع استقرار الوضع البيئي بمنطقة تواجد السفينة وعدم وجود أي مخاطر بيئية أو تسريبات للوقود، لاسيما وأن سفينة البضائع FENER تحمل شحنة من الملح ولا تعمل بالمازوت الثقيل وإنما بالسولار الخفيف وهو ما تنخفض معه التخوفات البيئية حيث يسهل التعامل معه ومكافحته خاصة مع صغر تنكات الوقود نظرًا لصغر حجم السفينة.

كما تستمر هيئة قناة السويس وفقًا لالتزامها بمسئولياتها المجتمعية في التنسيق مع الجهات المعنية مثل محافظة بورسعيد وهيئة السلامة البحرية ووزارة البيئة والقوات البحرية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية في المنطقة الشاطئية لمحافظة بورسعيد في حالة حدوث أي تسريبات مُحتملة للوقود.

وشددت هيئة قناة السويس على استعداها الكامل لتقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني واللوجيستي اللازم للتعامل مع السفينة في حال طلب مالك السفينة لذلك أو بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بعد اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة في حالة الضرورة القصوى بالحجز التحفظي على السفينة كإجراء قانوني.

جدير بالإشارة، أن السفينة يبلغ طولها الكلي 132.3 مترا، وعرضها 16.50 مترًا وغاطسها 3.5 متر، بحمولة 4700 طن.