أعلنت الصين أنها تتابع عن كثب التحركات التشريعية الأخيرة في الولايات المتحدة، وذلك عقب دفع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بحزمة مشروعات قوانين تهدف لفرض ضوابط تصدير مشددة على تقنيات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، محذرة من أن هذه الخطوات تهدد بتعطيل استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وانتقدت وزارة التجارة الصينية في بيان، ما وصفته بإساءة استخدام واشنطن لمفهوم 'الأمن القومي' كذريعة لفرض قيود تجارية أحادية، معتبرة أن هذه التشريعات تمثل تقويضاً للنظام الاقتصادي الدولي واعتداءً على قواعد التجارة الحرة، مما يلحق ضرراً مباشراً بصناعة الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم.

وأكدت بكين عزمها على تقييم التأثيرات المحتملة لهذه القوانين — في حال إقرارها بشكل نهائي — على مصالحها الوطنية، متعهدة باتخاذ كافة 'الإجراءات الحازمة والضرورية' لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها المحلية وضمان استمرارية عملياتها، دون الكشف عن طبيعة الردود المضادة المرتقبة.

وشهدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي طفرة تشريعية هي الأكبر من نوعها، حيث أقرت أكثر من 20 مشروع قانون بدعم من الحزبين، من أبرزها قانون 'MATCH' وقانون 'STRIDE'، واللذان يستهدفان سد الثغرات التي تسمح بوصول معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين، رغم الحذر الذي أبدته إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى الآن تجاه فرض قيود تصدير واسعة النطاق قد تؤثر على التوازن التجاري.