أصدرت وحدة الدراسات التابعة لمجلس الشباب المصري دراسة للباحث عزالدين أبوالمجد بعنوان' حقوق المرأة المصرية في ميزان الاستعراض الدوري الشامل (UPR) من التوصيات إلى التنفيذ'. وتأتي هذه الدراسة كقراءة تحليلية شاملة لأعمال مؤتمر 'منتدى القيادات النسائية' الذي عُقد تحت مظلة المجلس في 25 يناير 2025.

وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الدراسة تأتي استكمالًا للدور العلمي الذي يلعبه مجلس الشباب في تسليط الضوء على قضايا المرأة وما تم إنجازه في هذا الملف وتقديم الحلول والتوصيات العملية اللازمة لحلها، كما أوضح بأن الدراسة تتناول بُعدًا محوريًا حول مدى تنفيذ مصر للتوصيات المتعلقة بحقوق المرأة الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في سياق انعقاد الاستعراض الدوري لجمهورية مصر العربية في جنيف بتاريخ 28 يناير 2025؛ حيث أبرزت الجهود الوطنية المبذولة على الأصعدة التشريعية والتنفيذية والقضائية لتحقيق تقدم ملموس في ملف حقوق المرأة، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الدولة في هذا الإطار. وقد أكدت الدراسة أهمية تعزيز دور القيادات النسائية في دعم ملف حقوق المرأة وإبراز قصص النجاح المصرية في المحافل الدولية، بما يعكس رؤية الدولة نحو تمكين المرأة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وتناولت الدراسة عدة محاور رئيسية، من بينها:

-تقييم مدى التقدم في تنفيذ مصر للتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

-تحليل التشريعات والسياسات التي دعمت تمكين المرأة ومكافحة التمييز في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

-تسليط الضوء على المبادرات الحكومية والمجتمعية التي عززت مشاركة المرأة في الحياة العامة.

وفيما يتعلق بأبرز التوصيات التي طرحتها الدراسة فقد شملت:

- إنشاء دوائر قضائية خاصة بقضايا العنف ضد المرأة، فأوصت الدراسة بتخصيص محاكم متخصصة تنظر في قضايا العنف ضد المرأة، مع تدريب القضاة على فهم الجوانب النفسية والاجتماعية للنساء المعنفات.

-إطلاق برامج لإعادة تأهيل المعتدين، فقد تضمنت التوصيات إطلاق برامج خاصة لإعادة تأهيل الرجال الذين يرتكبون جرائم عنف ضد المرأة. تهدف هذه البرامج إلى تغيير السلوكيات المسيئة وتقليل احتمالية تكرارها.

- إنشاء منصة حكومية موحدة لحقوق المرأة، حيث دعت الدراسة إلى تطوير منصة رقمية متكاملة توثق بيانات النساء المحتاجات للدعم القانوني والاجتماعي والاقتصادي، ما يتيح رصد التحديات وإعداد حلول مبتكرة.

- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل التحديات، فقد اقترحت الدراسة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل العقبات التي تواجه المرأة في مختلف القطاعات، بهدف تقديم توصيات مستدامة وقابلة للتنفيذ.

-إطلاق برامج لدعم اللاجئات والمهاجرات، فقد شددت التوصيات على ضرورة توفير برامج اقتصادية واجتماعية تدمج اللاجئات والمهاجرات في سوق العمل، مع التركيز على تعزيز استقرارهن النفسي والاجتماعي.

- إشراك الشباب في تغيير الموروثات الثقافية، حيث أكدت الدراسة على أهمية استهداف الشباب ببرامج توعية لتعزيز القيم الإيجابية تجاه المرأة، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثيرًا في تشكيل مستقبل المجتمع.

-تشجيع مراقبة مجتمعية لقضايا العنف، من خلال تدريب قيادات محلية، رجالًا ونساءً، ليكونوا نقطة الاتصال الأولى للنساء المعنفات في المناطق الريفية والنائية.

ومن أبرز الاستنتاجات التي توصلت لها الدراسة:

-سن قانون لإنصاف الأطفال ضحايا التفكك الأسري، تخصيص دوائر قضائية خاصة بالعنف ضد المرأة لتشكيل شبكة حماية تشمل النساء والأطفال معًا، وتدريب القضاة على التعامل مع الحالات المشتركة بين العنف الأسري وحقوق الطفل.

-تخصيص دوائر قضائية خاصة بقضايا العنف ضد المرأة يجب أن يترافق مع تحسين الخدمات النفسية والطبية. يجب تدريب الشرطة والمحققين على التعامل مع هذه الحالات بمهارة، مع توفير خدمات استشارية قانونية لضمان الوصول السريع للعدالة.

-تمكين المرأة في البيئة الريفية يتطلب دعمها في الصناعات التي تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي، مثل الصناعات الغذائية والحرف اليدوية. يجب تطوير شراكات مع الشركات الكبرى لتوزيع هذه المنتجات في الأسواق الوطنية والدولية.

-تمكين المرأة في الزراعة يحتاج إلى تطوير مشاريع اقتصادية محلية متناسبة مع البيئة الريفية، مثل دعم المرأة في تربية الدواجن وصناعة الألبان. يجب توفير تمويل وتدريب متخصص يتماشى مع استدامة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل توريد محلية لرفع مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.

-إضافة مواد تعليمية لتعزيز دور المرأة في المناهج الدراسية يجب أن تترافق مع مبادرات محو الأمية في المناطق الريفية والمهمشة. ينبغي أن يشمل المنهج تدريب المعلمين على دمج هذه المواد مع الواقع المجتمعي، مع أنشطة مدرسية تفاعلية لتعزيز صورة المرأة الفاعلة.