أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة تاريخ المصريين، كتابًا جديدًا للباحثة راندا فيصل محمد بعنوان «صفحة من التاريخ الاجتماعي لمصر»، يتناول واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية وتعقيدًا في المجتمع المصري، وهي ظاهرة الأحداث المشردين خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

يرصد الكتاب أبعاد المشكلة التي ظلّت تمثل تحديًا أمنيًا ومجتمعيًا للحكومات المتعاقبة منذ عقود طويلة، إذ تحولت إلى ملف ضاغط يمسّ البنية الاجتماعية، ويعكس – بحسب الدراسة – هدرًا مجتمعيًا لفئة من الأطفال والشباب يُنظر إليهم باعتبارهم «غير نافعين»، فيتم نبذهم ليتحوّل هذا النبذ ذاته إلى مصدر خطر يهدد أمن المجتمع واستقراره.

وتوضح الباحثة أن مشكلة الأحداث المشردين ليست منفصلة عن السياق العام للدولة المصرية، بل جاءت نتيجة مباشرة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والتحولات السياسية والثقافية التي مر بها المجتمع المصري، وما شهده من أزمات وكوارث أثرت بعمق في بنية الأسر والطبقات الفقيرة، وأسهمت في تعثر مسيرة التنمية عبر نصف قرن كامل.

اختارت الكاتبة عام 1949 كنقطة بداية للدراسة تزامنًا مع صدور قانون الأحداث المشردين رقم 124، بينما اختُتم البحث بعام 2000، العام الذي شهد إصدار عقد الطفل الثاني في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. واعتمدت الدراسة على مصادر متنوعة، أبرزها أرشيف دار الوثائق القومية، وخاصة وثائق وزارة الشؤون الاجتماعية وتقارير الأمن العام، إلى جانب تقارير الأمم المتحدة واليونيسف، إضافة إلى شهادات شخصية لخبراء ومسؤولين، مثل الدكتور محمود سليمان، والعميد عصام ناجي، والدكتورة عبلة البدري، وغيرها من الشهادات الميدانية المهمة.

جاء الكتاب في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. تناول التمهيد جذور المشكلة منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، ورصد الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي ساعدت على ظهور الظاهرة وتناميها، إلى جانب جهود الدولة والجمعيات الأهلية في التعامل معها.

أما الفصل الأول، فناقش أوضاع المجتمع المصري الاقتصادية والاجتماعية في النصف الثاني من القرن العشرين، بينما خصص الفصل الثاني لرصد أنماط التشرد، مثل التسول، وجمع أعقاب السجائر، واستغلال الأطفال في الدعارة وتجارة المخدرات، وما ترتب عليها من انعكاسات أمنية واسعة.

واستعرض الفصل الثالث قراءة تاريخية للجنح المرتبطة بتشرد الأحداث خلال الفترة من 1964 حتى 2000، في حين تناول الفصل الرابع نماذج من جهود الدولة والمجتمع المدني، بين التشريع والتنفيذ والرعاية المؤسسية، إضافة إلى تحليل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل ومدى تطبيقها فعليًا في الداخل المصري.

واختتم الكتاب بخاتمة تضم أبرز النتائج والتوصيات التي ترى الباحثة أنها قد تسهم في علاج المشكلة ووضع إطار شامل لحماية الأطفال وإنقاذهم من دوائر الخطر والتهميش.