في تحول نوعي نحو تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العاملين، جاء  قانون العمل الجديد ليضع حداً للممارسات غير المنظمة في التوظيف داخل القطاع الخاص، ويؤسس لعلاقة تعاقدية شفافة وعادلة بين صاحب العمل والعامل.

أبرز ما حمله القانون هو منع تشغيل العمالة عن طريق المقاولين أو متعهدي التوريد، في خطوة تستهدف إلغاء الوساطة غير الرسمية، التي كثيرًا ما أدت إلى انتهاك حقوق العمال وتقويض استقرارهم المهني والمعيشي.

وفقًا لأحكام القانون، يُسمح لصاحب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر مختلف وسائل الإعلام، كما يحق له الاستعانة بـ مكاتب استشارية متخصصة لفحص طلبات المتقدمين وتقديم التوصيات المناسبة، مما يعزز من فرص الكفاءة في اختيار الموظفين، ويقضي على التعيينات العشوائية أو القائمة على المحسوبية.

وقد نصّ القانون بوضوح على أن 'لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال'، وهو نص صريح يستهدف القضاء على كل صور الوساطة التي كانت تحرم العمال من حقوقهم الأساسية مثل التأمينات، والعقود الرسمية، والاستقرار الوظيفي.

ألزم القانون أصحاب المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإرسال بيان شامل للجهة الإدارية خلال 15 يومًا من تطبيق القانون أو بدء التشغيل، يتضمن عدد العمال، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسياتهم، ووظائفهم.

كما ألزمهم بتحديث بيانات العمال عبر إعادة شهادة القيد للجهة المختصة خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة، مع تدوين رقم الشهادة وتاريخها في سجل العمال بالمنشأة.

فرض القانون أن يتضمن عقد العمل الجديد العناصر التالية لضمان وضوح العلاقة التعاقدية:

تاريخ بداية العقد.

اسم صاحب العمل ومكان العمل.

بيانات العامل كاملة (الاسم، المؤهل، المهنة، الرقم التأميني، محل الإقامة، وإثبات الشخصية).

طبيعة العمل ونوعه.

الأجر المتفق عليه صراحة.

يهدف قانون العمل الجديد إلى بناء بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويوازن بين مصلحة المؤسسة وحقوق العامل، من خلال ضوابط ملزمة للطرفين، تضمن شفافية التوظيف وتُغلق أبواب الفساد والتلاعب.