أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استراتيجية مصر 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، لكن يتطلب ذلك العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.

قال إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظا على ما تم ضخه من استثمارات و حماية لحقوق العمال خاصة أن أعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات، ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.

وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنّنا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة و هي كالتالي:

- توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات و شراء المواد الخام.

- جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية.

- إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية.

- زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.

- حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.

- توفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.