حذّر صندوق النقد الدولي من مخاطر تقلبات العُملات التي تواجه دولاً مثل كينيا وإثيوبيا، بعدما شرعت في استبدال قروضها الدولارية من الصين بقروض مقوّمة باليوان في محاولة لخفض تكاليف الديون.

قال الصندوق في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات، إن تغيير العملة يُعد نهجاً استباقياً في إدارة الديون، لكنه شدّد على ضرورة أن تضمن الدول ألّا تتحول مكاسب هذه الخطوة إلى نقاط ضعف جديدة.

أوضح متحدث باسم الصندوق، ومقره واشنطن العاصمة، قائلاً: 'رغم أن مثل هذه العمليات قد تُسهم في خفض التكاليف، فإنها قد تنطوي أيضاً على مخاطر تتعلق بالعملة تبعاً لطبيعة هيكلتها'. وأضاف: 'يُشجع صندوق النقد الدولي الدول على إدراج مثل هذه العمليات ضمن استراتيجيات شاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين والاحتياطيات، بما يضمن تحقيق توازن مناسب بين الكلفة والمخاطر'.

بلغ العائد على السندات السيادية وسندات الشركات المقوّمة باليوان هذا العام نحو 2.4%، أي ما يعادل تقريباً نصف العائد على الديون المقوّمة بالدولار.

أسهم تحويل كينيا قروضها الخاصة بمشروعات السكك الحديدية من الدولار إلى اليوان في خفض تكاليفها السنوية بنحو 215 مليون دولار. كما تجري إثيوبيا محادثات لتحويل جزء من ديونها البالغة 5.38 مليار دولار المستحقة لبكين إلى اليوان. وتعقد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي تخلفت عن سداد مليار دولار من سندات دولية (يوروبوند)، محادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين.