قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الأوضاع الاجتماعية التي نعيشها الآن لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل، متابعا: نحن لسنا ضد حصول الدولة على حقوقها، ولكن يجب أن تراعي الدولة الحالة الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن الدولة غلظت العقوبة بلا سبب أو مبرر، متابعا: الدولة حتى الآن لم تستكمل قانون التصالح، وعليه كيف سيحصل المواطن على كهرباء.

واسترسل:' بعض المواطنين في القرى والريف يقومون ببعض التجاوزات للحصول على الكهرباء'، متابعا: اغلب مواطني القرى والأرياف لا يملكون القدرة على دفع مبلغ سرقة التيار الكهربائي والحبس لمدة عام.

وشدد على أن ضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين، والرجوع إلى القانون القديم، وتطبيق قانون الإصلاح، متابعا: الدولة يجب أن تأخذ حقها ولكن لا يجب أن تجور على المواطنين.