في ما يلي مداخلة النائب محمد علي حول طرحه عدة أسئلة حارقة لوزير الداخلية بخصوص السياسة الأمنية:

السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

السيد وزير الداخلية،

السيدات والسادة النواب،

مناقشة مهمة وزارة الداخلية ليست مناسبة لاستعراض أرقام التدخلات الأمنية فقط، بل هي أيضا فرصة لمساءلة السياسات الأمنية ومدى احترامها للقانون والحقوق والحريات.

وفي هذا الإطار، أطرح على السيد الوزير جملة من الأسئلة:

أولاً، مقاومة المخدرات:

السيد الوزير،

في كل الجهات عموما وفي جهة قفصة خاصة وهي قريبة من الحدود التونسية-الجزائرية نعرف وضعا خطيرا جدا وغير مسبوق إذ انتشرت آفة المخدرات في كل الاحياء الشعبية والفقيرة والمهمشة وحاصرت المؤسسات التعليمية والجامعية وتحولت المدن والقرى والأحياء إلى بؤر لترويج واستهلاك المواد المخدرة وشكّلت خطرا حقيقيا على بناتنا وأبنائنا رغم المجهود الأمني المكثّف والحملات لم تستطع السيطرة وتطويق هذه الآفة والحدّ من تداعياتها الخطيرة على الأسر وأثرها في ارتفاع منسوب الجريمة.

فهل تمتلك الوزارة استراتيجية وطنية واضحة لمقاومة المخدرات، وخاصة داخل المؤسسات التربوية ومحيطها وداخل الأحياء السكنية الشعبية المتضررة،

أم أنّ الأمر ما يزال مقتصراً على حملات أمنية موسمية؟

إن مقاومة هذه الآفة تتطلب خطة مستدامة تجمع بين تفكيك شبكات الترويج والوقاية والإحاطة الصحية والاجتماعية بالتلاميذ والشباب، ووضع برنامج مشترك بين وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة والجمعيات العاملة في مجال معالجة الإدمان للتضييق على هذه الظاهرة وحماية بناتنا وأبنائنا وطمأنة الأسر على سلامتهم.

ثانيا، الحق في الحياة والمساءلة الأمنية:

ما مآلات التحقيقات في حوادث وفاة مواطنين ارتبطت بتدخلات أمنية، على غرار ما حصل أخيراً في جبنيانة وحي التضامن؟

وهل تمت مساءلة المسؤولين عن هذه الحوادث؟

ومتى ستكشف الوزارة للرأي العام حقيقة ما حصل؟

فحماية الأمن العام لا يمكن أن تكون مبرراً للمساس بالحق في الحياة أو للإفلات من المحاسبة.

ثالثاً، التضييقات على الصحفيين:

تتواصل شكاوى الصحفيين من تعطيلات أمنية أثناء تغطية الأحداث في الفضاء العام، ومن مطالبتهم بتراخيص مسبقة للتصوير، في مخالفة لمقتضيات المرسوم 115 الذي لا يخضع العمل الصحفي في الفضاء العام لمثل هذه التراخيص.

فهل ستصدر الوزارة تعليمات واضحة إلى الوحدات الأمنية لاحترام حق الصحفيين في التغطية والتصوير دون تعطيل أو مضايقة؟

رابعاً، اعتماد مراسلي الصحافة الدولية:

لماذا تستغرق الأبحاث الأمنية المتعلقة ببطاقات اعتماد مراسلي الصحافة الدواية أشهراً طويلة، بما يعطّل حصولهم على بطاقاتهم ويؤثر في ممارسة عملهم؟

وهل ستضبط الوزارة آجالاً واضحة لإنهاء هذه الإجراءات؟

خامساً، اللجنة المشتركة مع نقابة الصحفيين:

لماذا تعطلت اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رغم أنها كانت على امتداد سنوات، ومع مختلف وزراء الداخلية، إطاراً للحوار ومعالجة الإشكاليات الميدانية بين الصحفيين والأمنيين؟

وهل هناك قرار بإعادة تفعيلها أم أن الوزارة تخلت عن هذا الإطار التشاركي؟

نحن لا نضع الأمن في مواجهة الحريات، بل نعتبر أن قوة المؤسسة الأمنية تقاس بمدى احترامها للقانون، وقدرتها على حماية المواطنين وضمان سلامتهم، وليس فقط بقدرتها على التدخل والإيقاف. وننتظر منكم إجابات واضحة والتزامات عملية.