تتكبد سنوياً 500 مليون دولار لمعالجتها وانتقادات متزايدة لمقاربة الحكومة في إدارة الأزمة

دقت منظمات غير حكومية ناقوس الخطر في شأن الكلفة المالية الباهظة التي تتحملها تونس في مواجهة أزمة النفايات البلاستيكية، إذ أفاد تقرير لمنظمة 'غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا' بأن البلاد تتكبد سنوياً نحو 500 مليون دولار أميركي لمعالجة هذه النفايات، وهي كلفة قد ترتفع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040.

وكان مسؤول في وزارة البيئة كشف في وقت سابق أن معدل إعادة تدوير النفايات في تونس لم يتجاوز بعد الـ10 في المئة سنوياً. ورجحت الوزارة أن قطاع النفايات يمكن أن يصبح أحد روافع الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات وخلق فرص العمل الخضراء.

وتحتاج تونس، وفق تقديرات مرتبطة بإسهاماتها المناخية الجديدة، إلى نحو1.5  مليار دولار من الاستثمارات في قطاع النفايات خلال الفترة الممتدة من عام 2026 إلى 2035 لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المرتبطة بهذا القطاع.

وفي مواجهة هذه الأزمة تم الكشف عن كثير من المشاريع التي لم يتضح بعد تأثيرها في الحد من الكلفة الضخمة للنفايات المنزلية.

ففي سبتمبر (أيلول) الجاري أعلن في تونس عن مشروع 'صفر نفايات'، وهو مشروع تبنته 28 بلدية في إقليم تونس الكبرى الذي يضم ولايات (محافظات) تونس العاصمة، وبن عروس، وأريانة، ومنوبة، بتمويل يقارب4.9  مليون دولار من مرفق البيئة العالمي. ويركز هذا المشروع على النفايات العضوية والبلاستيكية والكيماوية، وعلى تحويل النفايات من مصدر للتلوث إلى مصدر للدخل وفرص العمل.

على رغم أنها أقرت ضمن الخطة التنموية 2026–2030 مشاريع لإنشاء مراكز لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية في ولايات صفاقس وجربة وسليانة والمهدية وقفصة، إضافة إلى مراكز خضراء للفرز والجمع، لكن الانتقادات تتزايد لمقاربة الحكومة في إدارة أزمة النفايات، التي يجب أن تكون أشمل للحد من تداعياتها المالية الضخمة على بلد يئن أصلاً تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة. 

وعد الباحث في الشأن البيئي حمدي حشاد أن 'التحول الذي عرفه المجتمع التونسي الذي بات استهلاكياً أفرز معضلة بيئية تشمل مشكلات في جمع النفايات والرسكلة وإعادة التدوير، وتقريباً بات الأمر مرتبطاً بحلقات شكلت ملامح أزمة بيئية'.

وأوضح حشاد لـ'اندبندنت عربية' أن 'فشل الحكومات المتعاقبة في حل هذه المشكلة بطريقة جذرية يعود إلى عديد من الأسباب، فحتى لو سيطرت تونس على مجالها الحيوي وفرضت سياسات متعلقة بصناعة واستعمال وتدوير البلاستيك، فإن هناك معضلة أخرى مرتبطة بالتهريب على الحدود مع الجزائر وليبيا'.

وشدد على أن 'التهريب يفشل أية خطط لاستعمال وجمع وتدوير البلاستيك، لا سيما أن القوانين التي تنظم هذا المجال تختلف من بلد إلى آخر، بالتالي إذا كانت هناك إرادة وطنية لاحتواء هذه الأزمة فيجب أن يتم توسيع المقاربة لتشمل تفاهمات مع الدول الجارة لتبني سياسة موحدة حيال معضلة النفايات'.

وتنتج تونس سنوياً نحو 3.3 مليون طن من النفايات المنزلية، فيما أنشأت السلطات 17 مصباً مراقباً بطاقة إجمالية تقارب الـ2.8 مليون طن. وتكشف بيانات الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن أن نحو 60 في المئة من النفايات المنتجة يتم إتلافها في المصبات الحكومية المراقبة، فيما يوجد العشرات من المصبات غير المراقبة والخارجة عن الخدمة.

يقول الباحث السياسي التونسي هشام الحاجي 'للأسف اختناق تونس بالنفايات البلاستيكية يزداد بصورة ملحوظة ومتزايدة ومخيفة بالنظر إلى ما تمثله النفايات البلاستيكية من خطر على الطبيعة والإنسان، وهذا الخطر لا يمس الجيل الحالي فقط، بل يمثل تهديداً للأجيال القادمة'.

وأضاف الحاجي أن 'النفايات البلاستيكية تسيء لكل مظاهر الحياة، ولا أرى في الأفق سياسات قادرة على وضع حد لخطرها المتزايد، والعجز عن مواجهته يتواصل منذ تسعينيات القرن الماضي، مما جعله عجزاً هيكلياً ومزمناً'.

أعادت هذه التحذيرات إلى الواجهة الفاعلين في مجال جمع المواد القابلة للرسكلة والبيع من النفايات، وأبرزهم 'البرباشة' الذين يقومون عملياً بجزء من عملية الفرز التي تحتاج إليها الدولة والاقتصاد الدائري، لكنهم يعملون غالباً خارج إطار رسمي متكامل.

وتقدر معطيات البنك الدولي عدد العاملين في هذا القطاع في تونس بنحو ثمانية آلاف شخص، مع دعوات بضرورة دمجهم في منظومة تثمين النفايات ورسكلتها الرسمية وتحسين ظروف عملهم.

ويعتقد هشام الحاجي أن 'هذه التحذيرات والمخاوف تعكس عجز مجتمع بأفراده وسلطته، لذلك فإن المسؤولية مشتركة حيال أزمة النفايات في تونس'، مبيناً أن 'هناك كميات هائلة من النفايات البلاستيكية يلقي بها المواطنون في الطبيعة، ولا توجد آليات لرسكلة النفايات، سواء كانت بلاستيكية، أو غير ذلك'.

ومع تصاعد التحذيرات حيال هذه الأزمة، فإن معركة تونس المقبلة على الأرجح ستكون حول كيفية الحد من فاتورة النفايات البلاستيكية الضخمة وتحويلها إلى فرصة من فرص الاقتصاد الدائري.