أظهرت وزارة المالية الألمانية مرونة في التعامل مع القيود الدستورية المفروضة على الاقتراض، مبديةً استعدادها للنظر في تعليق قواعد 'كبح الديون' كإجراء استثنائي لمواجهة التبعات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة أن خيار تعليق هذه القيود يظل مطروحاً على الطاولة، حيث تعكف الحكومة حالياً على تحليل الأثر الاقتصادي الشامل للصراع لفحص التدابير الضرورية، مشيرة إلى أن التحرك القادم سيعتمد على مبدأ اليقظة رغم عدم صدور قرار تنفيذي حتى اللحظة.

وعلى النقيض، رفض المستشار 'فريدريك ميرتس' هذا التوجه، معتبراً أن الظروف الراهنة لا ترتقي لتفعيل بند الطوارئ، ومحذراً من أن سياسات الاستدانة التي ينتهجها الائتلاف الحاكم قد تدفع بأكبر اقتصاد أوروبي بعيداً عن معايير الديون المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.