حذر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من مغبة التلاعب بمعلومات الرأي العام، مؤكدًا أن نشر أخبار كاذبة عن المرشحين أو سير العملية الانتخابية يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون بغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه، في ظل اقتراب جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، ومع تصاعد وتيرة الحملات الدعائية.

ويأتي هذا التحذير القانوني ضمن حزمة من الإجراءات الرادعة التي تستهدف الحفاظ على نزاهة الانتخابات وحماية المواطنين من التضليل، خصوصًا عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنص مواد القانون على أن كل من يروّج عمدًا لمعلومات كاذبة تمس سمعة أحد المرشحين أو تؤثر على سير العملية الانتخابية، يُعرض نفسه للمساءلة القانونية الفورية، مع تخصيص دوائر قضائية للفصل العاجل في تلك الجرائم.

في هذا السياق، ينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على سلسلة من العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، في مقدمتها ما نصت عليه المادة 56 من أنه 'يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.'

القانون لا يكتفي فقط بعقوبة الغياب عن التصويت، بل يتضمن حزمة من العقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حالات التعدي على القائمين على العملية الانتخابية، أو الغرامات الضخمة لمن يخرق ضوابط الدعاية، أو ينشر أخبارًا كاذبة للتأثير على الرأي العام.

ومن أبرز ما ورد في القانون:

الحبس حتى 5 سنوات لمن استخدم العنف أو التهديد لمنع أي مسؤول من أداء مهامه.

غرامات من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين أو سير الانتخابات.

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه في حال مخالفة ضوابط التمويل الانتخابي.

السجن والغرامة لمن شارك أكثر من مرة في الانتخاب، أو انتحل صفة غيره للإدلاء بصوته.

وفقًا للمادتين (71) و(73) من القانون، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع لجانها تتمتع بسلطات الضبط القضائي، كما تم تخصيص دوائر قضائية عاجلة في محاكم الاستئناف والابتدائية للفصل السريع في الجرائم الانتخابية، ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.

بينما تواصل الدولة استعداداتها للعملية الانتخابية، تؤكد النصوص القانونية على أن المشاركة مسؤولية وطنية، وأن القانون لن يتهاون مع أي محاولة لإفساد العملية أو التلاعب بإرادة الناخبين.

وكانت  الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن تحديد يومي 27 و28 أغسطس 2025 موعدًا لإجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات التي شهدت منافسة قوية على عدد من المقاعد.

ويأتي هذا الإعلان استكمالًا للاستحقاق الدستوري الخاص بتجديد تشكيل مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان، والذي يُعنى بتقديم الرأي والمشورة في القوانين والقضايا الكبرى ذات البُعد الوطني والاستراتيجي.