أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا، عن «أسفهم الشديد» لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر 2027، داعين السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في القرار وإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وقال الوزراء، في بيان مشترك صدر أمس، إن نحو عقدين مرا على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، فيما مضت خمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر تنظيمها عام 2021.

وأضاف البيان أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين بلغ سن الرشد دون أن تتاح له فرصة اختيار ممثليه المنتخبين، محذراً من أن استمرار التأجيل سيحرم الفلسطينيين مجدداً من حقهم في الاقتراع، ويسهم في مزيد من تراجع الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.

وأقر وزراء الخارجية بوجود تحديات وعقبات كبيرة أثرت على إمكانية إجراء انتخابات تتوافق بالكامل مع المعايير الدولية، وتضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت. كما أشادوا بالجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية للاستعداد للعملية الانتخابية، وتذليل العقبات أمام مشاركة الناخبين.

وكان عباس قد أعلن، السبت الماضي، تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 سبتمبر 2027، بعدما كان مقرراً إجراؤها الشهر المقبل.

كما دعا إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في التاريخ نفسه، محمّلاً إسرائيل والظروف الأمنية في الأراضي الفلسطينية مسؤولية قرار التأجيل.

وأكد الوزراء أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يمثل ركيزة أساسية لالتزام الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، بما يشمل تجديد الحياة الديمقراطية وتعزيز الحوكمة الخاضعة للمساءلة، مشيرين إلى أن ذلك يتماشى مع «إعلان نيويورك» الصادر في يونيو 2025.

وشدد البيان على أن تعزيز الحوكمة الفلسطينية ضروري لمواصلة بناء مؤسسات قادرة على دعم حل الدولتين، الذي وصفه الوزراء بأنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين، مجددين دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وفي ختام بيانهم، دعا وزراء الخارجية السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية دون مزيد من التأخير.