نشر مركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، دراسة تستند لـ رؤية مصر 2030 إلى ثلاثة أبعاد رئيسية: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة في المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، لضمان تحسين الأداء الإداري وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

وفي هذا السياق، أكدت الدراسة أن تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظمات غير الحكومية يسهم في تعزيز دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في عملية التنمية، حيث تعتمد الحوكمة على عدة مكونات رئيسية تشمل الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مما يضمن بيئة سياسية وتشريعية ملائمة، ويوفر فرص عمل، ويعزز المشاركة السياسية والاجتماعية.

كما تعتمد مؤشرات الحوكمة على عدة عوامل، أبرزها مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتعزيز الشفافية، وضمان المساءلة، وتحقيق التوافق في الآراء، والفاعلية والكفاءة في استغلال الموارد، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وتواصل الدولة المصرية تحديث استراتيجياتها التنموية بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية، لضمان تحقيق أهدافها وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التحول الديمقراطي والتنمية الشاملة، من خلال غرس القيم وتعزيز الممارسات الديمقراطية، بما يضمن تأسيس نظام حكم رشيد يدعم استدامة التنمية في مصر.

وفي هذا السياق، جاء تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية ليؤكد حرص الدولة على تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان بيئة تشريعية تدعم المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية المستدامة. كما أن تطبيق مؤشرات الحوكمة على المنظمات غير الحكومية يساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، حيث يترتب على ذلك تحسين الأداء الإداري وتعزيز كفاءة العمل الأهلي.

وأظهرت نتائج دمج الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني تأثيرًا إيجابيًا على معدلات الفقر، حيث تراجعت نسبة الفقر في مصر من 32.5% عام 2017/2018 إلى 29.7% عام 2019/2020، وذلك وفقًا لتقرير التنمية البشرية 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا غير مسبوق منذ 20 عامًا، مما يعكس نجاح سياسات الدولة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

كما تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بمبدأ المساءلة كأحد مؤشرات الحوكمة الأساسية، حيث تتابع مدى التزام منظمات المجتمع المدني بتطبيق معايير الحكم الرشيد، وتعمل على توفير بيئة داعمة من خلال تقديم الدعم المالي والإعفاءات الضريبية بصورة متوازنة وشفافة، مما يساعد تلك المنظمات على تحسين أدائها وتعزيز دورها في التنمية