طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه شهريًا، في أعقاب قرار الحكومة الصادر يوم الخميس الماضي، برفع أسعار الوقود (البنزين – السولار – البوتاجاز) بنسب تتراوح بين 10% و12% تقريبًا، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن القرار يأتي بعد زيادات سابقة في أسعار الكهرباء والمياه، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.

وأكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن توقيت القرار وصيغته يثيران قلقًا مشروعًا لدى العمال، مشيرًا إلى أن الفئات الكادحة وأصحاب المعاشات وموظفي القطاع الخاص يتحملون أعباءً لم تعد محتملة، مضيفًا: 'زيادة الأسعار غول يأكل أي زيادة في الأجور'.

وطالب خليفة بعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لمراجعة الحد الأدنى ورفعه إلى 9 آلاف جنيه على الأقل، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على أن المجلس يضع الحد الأدنى بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويراعي احتياجات العمال وأسرهم.

وأشار إلى المادة (103) التي تلزم المجلس بالانعقاد كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة، مطالبًا وزارة العمل باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات المجلس، وفقا للمادة (104)، التي تُلزم المنشآت الخاضعة للقانون بتطبيقها.

وشدد خليفة على أهمية تغليظ العقوبات ضد المنشآت غير الملتزمة بالحد الأدنى، موضحًا أن المادة (287) من القانون تنص على غرامة تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه، تضاعف في حالة العود، وتتعدد بتعدد العمال المتضررين.

كما دعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان عدم تحميل المواطن وحده تبعات القرارات الاقتصادية.

واختتم خليفة بتأكيد أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل واجب وطني وأخلاقي، مشددًا على أن الاستقرار لا يتحقق إلا بسياسات عادلة للأجور، تضع كرامة المواطن وحقه في حياة كريمة في مقدمة أولويات الدولة.