بعد مرور 17 شهرًا عن اعتقال مصطفى الجمالي مدير ومؤسس المجلس التونسي للاجئين وعبد الرزاق الكريمي مدير المشاريع بنفس المجلس تنعقد اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 أوّل جلسة لهما بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في التهم الموجهة لهما.

يقبع المتهمان في السجن منذ ماي 2024 على خلفية نشر المجلس لإعلان طلب عروض يهدف إلى تأمين إقامة إنسانية لطالبي اللجوء واللاجئين.

يواجهان تُهَمًا مبنية على الفصول 38 و39 و41 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، مع تهم تتعلق بشبهات تكوين وفاق وتسهيل دخول غير قانوني إلى التراب التونسي.

منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ترى أن المتهمين 'لم يقترفا أي جُرم، بل قاما بواجبهما في الدفاع عن القيم الإنسانية بمساعدة طالبي اللجوء'.