أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد ٥٦٠ متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ ١٠٠٠ متر مكعب، مما دفع الوزارة لتنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0، والتي ترتكز على تعزيز الاعتماد على البحث العلمى والابتكار فى مجال الري و دمج التقنيات الذكية والرصد بالأقمار الصناعية والري الذكي في مجال المياه والتوسع في الاعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .

جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفالية 'الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى للإعداد لأسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام ٢٠٢٥'، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والإتحاد الأوروبى .

وجه سويلم الشكر لأنجلينا إيخهورست سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، ولجميع الحضور، كما وجه التحية لشركاء التنمية وخاصة الاتحاد الأوروبي على كافة أشكال التعاون المشترك مع وزارة الموارد المائية والري فى العديد من المجالات والفعاليات الدولية وعلى رأسها إسبوع القاهرة للمياه .

وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يٌعد منصة هامة للحوار والابتكار والعمل لخدمة المياه وتبادل الخبرات بين الدول في مجالات تحقيق الأمن المائي والاستدامة، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، مشيراً لتطور إسبوع القاهرة للمياه خلال السنوات الماضية ليصبح منبراً يجمع صناع السياسات والعلماء وشركاء التنمية وقادة القطاع الخاص والمبتكرين الشباب.

واستعرض ما تحقق خلال أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٤، حيث تم استقبال أعداد قياسية من الوفود الممثلين للحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بما عكس حجم التحديات العالمية في مجال المياه، والثقة التي يوليها العالم للقاهرة كمركز للحوار الهادف والبناء، وقد استضاف أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٤ برنامجاً ثرياً من الحوارات رفيعة المستوى والجلسات الفنية، من أبرزها 'حوار تحلية المياه بالطاقة الشمسية للري في إطار مبادرة AWARe' ، 'اللجنة المصرية الهولندية للمياه' ، 'الحوار الهيدرولوجي الإفريقي' الذي نظمته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية' ، 'المائدة المستديرة حول التطلعات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦'، حيث جمعت هذه الفعاليات بين صناع القرار والوزراء والخبراء لوضع استراتيجيات متقدمة حول الحوكمة المائية والتكنولوجيا والقدرة على الصمود، كما تم استضافة 'المؤتمر السنوي الخامس لتمويل واستثمار المياه' ، 'المنتدى الثاني للأعمال في مجال المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر'، والذي أبرز دور القطاع الخاص في دعم الأمن المائي، كما تم تنظيم 'هاكاثون اليونسكو' Nexus، 'حوارات الاتحاد الأوروبي' Aqua حول الشباب وريادة الأعمال، والتي جسدت الحاجة لتمكين العقول الشابة بالأدوات والفرص المناسبة .

وخلال أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٤ تم توقيع عدة اتفاقيات 'مذكرة تفاهم بين مصر ونيجيريا للتعاون في إدارة الموارد المائية' ، 'مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري وإيكاردا (ICARDA) لتعزيز الحلول الزراعية المائية' ، 'مذكرة تفاهم بين مصر وهولندا لتعزيز التعاون في إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ' ، وتم الإعلان عن 'إطلاق برنامج عمل الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥' ، 'توقيع اتفاق بقيمة ٧ ملايين يورو مع الاتحاد الأوروبي في إطار آلية أوروبا الخضراء' .

وفى شهر أكتوبر من العام الحالي ينطلق أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت شعار 'حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه'، مع التركيز على تغير المناخ الذى صار واقعاً حاضراً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمياه، مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، وتغير معدلات الأمطار، وفترات الجفاف الطويلة، والفيضانات المدمرة، وينعقد الأسبوع تحت مظلة خمسة محاور رئيسية تتمثل فى (التعاون من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه - التخفيف والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود - الابتكارات من أجل إدارة مرنة للموارد المائية - الحلول القائمة على الطبيعة لأنظمة مائية مستدامة وحماية النظم البيئية كأداة لحماية المياه - إدارة أصول البنية التحتية من أجل الاستدامة) .

كما يستضيف أسبوع القاهرة الثامن للمياه العديد من الفعاليات البارزة مثل 'اجتماع مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه' ، 'الجمعية العامة السابعة والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية' ، 'الاجتماع الوزاري المشترك للمياه والزراعة لجامعة الدول العربية' ، 'الاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج اليونسكو الدولي للهيدرولوجيا' ، 'المؤتمر السنوي السادس للإتحاد الأوروبي حول تمويل واستثمار المياه' ، 'منتدى الاستثمار المائي بين الاتحاد الأوروبي ومصر' .

كما أشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحديات ناتجه عن محدودية الموارد المائية، حيث تُعد مصر واحدة من أكثر دول العالم ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد ٥٦٠ متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ ١٠٠٠ متر مكعب، مما دفع الوزارة لتنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والتي ترتكز على تعزيز الاعتماد على البحث العلمى والابتكار فى مجال الري و دمج التقنيات الذكية والرصد بالأقمار الصناعية والري الذكي في مجال المياه والتوسع في الاعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .

وعلى الصعيد العالمى .. فإنه و وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستحتاج الدول النامية إلى أكثر من تريليون دولار سنوياً بحلول ٢٠٣٠ من أجل التكيف مع المناخ، نصفها تقريباً موجه لاستثمارات المياه، ويُقدر العجز التمويلي في إفريقيا لقطاع المياه وحده بحوالي (٣٠ - ٥٠) مليار دولار سنوياً، مما يتطلب قيام الدول بوضع استراتيجيات قوية وحلول مبتكرة، مع تعزيز الشراكات الدولية لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع تحديات المياه والمناخ، وقد حرصت مصر على تعزيز تعاونها الدولي، والذى تجلى في إطلاق 'إعلان المياه بين مصر ولاتحاد الأوروبي' والذى يمثل إدراكاً مشتركاً لتحدي المياه، والتزاماً مشتركاً بالعمل والاستثمار والتعاون .

وفى كلمتها بالإحتفالية .. ذكرت السفيرة أنجلينا أيخهورست “إنّ الاتحاد الأوروبي يعتزّ بشراكته كمنظّم مشارك في أسبوع القاهرة للمياه منذ انطلاقه عام ٢٠١٨، وقد آمن منذ اليوم الأول بقدرة القاهرة على استضافة المنصة الأكثر تفاعلا في المنطقة، حيث تلتقي السياسات بالاحتياجات من خلال تقديم حلول عملية وواقعية لتحديات قطاع المياه في المنطقه ، ونحن اليوم نؤكد التزامنا الراسخ بهذا المسار .

ويستند دعم الاتحاد الأوروبي لإسبوع القاهرة للمياه إلى التزامه بدعم طموحات مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا لنقل المعرفة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يربط بين شركاء التنمية و الهيئات والمرافق والجامعات والمبتكرين عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وإنّ القاهرة يمكن أن تكون الوجهة التي تنتقل منها الخبرات بسرعة وتتكامل فيها الحلول على نطاق واسع .

واضافت سيادتها إن موضوع هذا العام يوجّه رسالة واضحة: الحلول المبتكرة من أجل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ وضمان استدامة الموارد المائية، وتتمثل مهمتنا المشتركة في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للاستثمار، والانتقال من المبادرات التجريبية إلى برامج متكاملة، ومن أسابيع الحوار إلى سنوات من التنفيذ الفعلي .