اكد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على احترامه لجميع العقود والاتفاقيات الممضاة بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض 'وذلك بخصوص ما تم تداوله مساء أمس في وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتي تتجه نحو محاولة فرض التمويل القسري على الصيادلة لمنظومة التأمين على المرض'، وفق بيان صادر عنه اليوم الجمعة

واعتبر المكتب الوطني أن العلاقات التعاقدية والمؤسساتية لا ترتبط بالأشخاص ولا تتغير بتغير المسؤولين أو المواقع، بل تستمد قوتها ومشروعيتها واستمراريتها من القانون والاتفاقيات الممضاة، ومن مبدأ استمرارية الدولة ومؤسساتها، وهو ما يجعل احترام الالتزامات واجبا مؤسساتيا لا خيارا ظرفيا.

واضاف المكتب الوطني أن التواصل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وكذلك مع وزارة الشؤون الاجتماعية لم ينقطع يوما منذ شهر سبتمبر، وأن الطرفين على علم بكل جزئية، وأنه تلقى وعودا شفوية بالخلاص لكن لم يتم إلى حد الآن اتخاذ أي إجراء ملموس بشأن ذلك، وفق البيان ذاته.

كما اعرب  المجلس الوطني لهيئة الصيادلة  عن استغرابه من تصريحات منسوبة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، تداولتها بعض وسائل الإعلام، بشأن تعليق خلاص مستحقات الصيدليات الخاصة إلى حين رفع قرار إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض 'الكنام' وذلك وفق بلاغ أصدره المجلس مساء اليوم.

وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد أعلنت، في بلاغ بتاريخ 30 أكتوبر 2026 تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع ابتداء من 1 نوفمبر الجاري.