يخص

إعفاء أصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية والتي مرّ عليها أكثر من عشر (10) سنوات شريطة ألا يتجاوز أصل الدين المتخلد مبلغ 1500 دينار.

يتمتع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير

ويتم تمكينهم من جدولة أصل الدين على أقساط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالصحة

والوزير المكلف بالمالية

تضبط إجراءات تطبيق هذا الفصل والآجال القصوى للانتفاع به بأمر

يستثنى من هذا الاعفاء كل الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف.

تضبط إجراءات تطبيق.