قالت الإدارة الذاتية الكردية في تعليقها على إعلان الحكومة الانتقالية السورية الجديدة برئاسة الرئيس الانتقالي للبلاد، أحمد الشرع، إنها لن تكون معنية بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، مما يعيد الأمور إلى المربع الأول.

وأوضحت الإدارة الذاتية في بيان لها أن الحكومة المشكلة تتشابه مع الحكومات السابقة من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة طرف واحد إحكام السيطرة عليها، وعدم حصول تمثيل عادل وحقيقي لجميع مكونات الشعب السوري.

وقالت في بيانها: 'نؤكد أن أي حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، بل ستزيد من تعميق الأزمة، ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.'

وطالبت الإدارة في ختام بيانها بالكف عن انتهاج سياسات الإقصاء والتهميش، والتوجه نحو احتضان جميع أبناء الشعب السوري من جميع المكونات والأديان والطوائف.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد أعلن عن تشكيل حكومة سورية جديدة مؤلفة من 23 وزارة، بعد دمج سبع وزارات سابقة في وزارتين هما الطاقة والاقتصاد، مع إحداث وزارتين جديدتين: الأولى للطوارئ والكوارث، والثانية للشباب والرياضة.

كما تم إلغاء ما كان يُسمى بوزارات الدولة. وشهدت الحكومة تواجد امرأة واحدة من الديانة المسيحية، إضافة إلى 3 وزراء من الأقليات الكردية والدروز والعلويين.