نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية حول 'اقتصاديات التحول من الري التقليدي إلى نظم الري المطور'، بالمركز الرئيسي للمعهد، ودورة تدريبية 'دور المشروعات الصغيرة في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل' بوحدة بحوث الجيزة التابعة للمعهد.

كما تم عقد ورشة عمل بعنوان 'العلم ودوره في التنمية البشرية' بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهدـ وقد حضر الدورتين والورشة أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الطلاب من كليات الزراعة والمعاهد الزراعية، والعاملين بمديرية الزراعة بالمحافظات.

وقال بيان للوزارة، اليوم الجمعة، إن المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي وعلى الرغم من أهمية المياه الا أن مصر تواجه تحديات كبيرة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، والتي تؤثر بشكل رئيسي على الامن الغذائي، وذلك الامر تدركه الدولة المصرية حيث أدخلت العديد من السياسات الإصلاحية للتخفيف من حده تلك المشكلات وتعزيز القطاع الزراعي من خلال تشجيع انتاج المحاصيل ذات الكفاءة المائية العالية.

استهدفت الدورة التدريبية التعرف على المردود الاقتصادي للتحول الى الري السطحي المطور وكفاءة استخدام نظم الري الحديثة للمزارعين والقطاع الزراعي المصري، وعرض تفصيلي عن نظم الطاقة المتجددة المختلفة واستخداماتها في نظم الري الحديث واقتصادياتها وأثر ذلك في تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتحسين جودة حياتهم.

كما تناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة ومنها التحول من الري التقليدي الى الري السطحي المطور، استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في الزراعة، اقتصاديات ترشيد المياه لمحصول الأرز، الطاقة الشمسية واستخداماتها في نظم الري الحديث.

في حين استهدفت الدورة التدريبية بعنوان 'دور المشروعات الصغيرة في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل' التعريف بالمفاهيم الأساسية للمشروعات الصغيرة، والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، والمعوقات التي تواجهها، والاثر الاقتصادي لتلك المشروعات.

كما أكدت ورشة العمل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى حيث يعد محور التنمية وصانعها واكسابه مزيد من الخبرات والمهارات العلمية المختلفة والاهتمام بقدراته العلمية والمعرفية، وتناولت بعض المؤشرات والمقاييس الهامة مثل دالة الاقتصاد الإنساني وهي بمثابة بوصلة التوجيه الذاتي لحياة الانسان بما يمكنه من تحسين وتسريع عطائه.

من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الى العديد من التوصيات أهمها ضرورة استخدام الدول النامية لآليات تطبيق الدالة لتحسين وتسريع مستوى اداء العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، اختيار الفرد للعمل المناسب مع قدراته وابداعه من خلال التدريب والاختبارات المناسبة.