أبرز التحليل الشهري الصادر عن مركز خدمات الأعمال الدولية التابع لاتحاد الغرف التجارية السعودية طفرة استثمارية لافتة خلال شهر أكتوبر 2026، حيث انضمت 1275 منشأة جديدة مملوكة لمستثمرين أجانب إلى السوق السعودي برؤوس أموال معلنة بلغت نحو 10.3 مليارات ريال.

أظهر البيان استئثار الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 96.5% من المنشآت الحديثة، مقابل 3.5% لمنشآت تضم شريكاً محلياً، كما تكلل الشهر بصدور 6 تراخيص لمقرات إقليمية تابعة لشركات عالمية، مما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وتعكس البيانات استقرار وتيرة التأسيس اليومية بمعدل يناهز 56 منشأة في كل يوم عمل، حيث شهد الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 أكتوبر ذروة النشاط بنحو 327 منشأة، وبلغ الإقبال أشده في يوم 21 أكتوبر بتسجيل 76 منشأة.

أشار التقرير إلى تسارع ملحوظ في النصف الثاني من الشهر بإضافة 523 منشأة، مما يبرهن على التدفق المستمر لرؤوس الأموال الوافدة واستجابة المستثمرين المتزايدة للفرص المتاحة.

استحوذت المنشآت ذات رأس المال البالغ 30 مليون ريال—وهو النصاب المعتمد لترخيص التجارة المملوكة بالكامل للأجنبي—على النصيب الأكبر من القيمة المالية الإجمالية بـ 8.67 مليارات ريال موزعة على 289 شركة، لتشكل نحو 84% من مجمل رؤوس الأموال المعلنة.

في المقابل، شكلت الكيانات الناشئة والصغيرة العدد الأكبر من حيث التراخيص، إذ بلغت رؤوس أموال نصف المنشآت الجديدة 100 ألف ريال فأقل، في حين وصل مجموع رؤوس الأموال المعلنة لبقية المنشآت مستثناة من فئة الـ30 مليوناً إلى حوالي 1.6 مليار ريال.