في أول رد رسمي على الأنباء المتداولة حول استهدافه، نفى الصندوق الاجتماعي للتنمية في العاصمة المختطفة صنعاء ما وصفه بـ 'جملة وتفصيلاً' تعرض مقره الرئيسي لأي عملية اقتحام، مؤكداً استمرار عمله كالمعتاد لخدمة المجتمعات الفقيرة.

وأكد الصندوق في بيان رسمي، أن كافة طواقمه تمارس مهامها التنموية دون عوائق، مهيباً بالوسائل الإعلامية والنشطاء ضرورة 'تحري الدقة' وعدم الزج بهذه المؤسسة الإغاثية في المساجلات الإعلامية، محذراً من أن مثل هذه التناولات قد تؤثر سلباً على تدفق التمويلات والمشاريع التي تستهدف آلاف الأسر المحتاجة في اليمن.

ورغم النفي الرسمي لواقعة 'الاقتحام العنيف'، أفادت مصادر مطلعة أن البيان لم يتطرق لجوهر الانتهاكات التي طالت الكوادر الإدارية.

وأوضحت المصادر أن جهاز 'الأمن والمخابرات' التابع للحوثيين فرض إجراءات تقييدية صارمة شملت إجبار نحو (9) موظفين على الأقل على توقيع تعهدات خطية بعدم التعامل أو التنسيق مع المقر الرئيسي للصندوق في العاصمة المؤقتة عدن. وفرض التزام كتابي على الموظفين بعدم مغادرة صنعاء أو السفر إلا بعد الحصول على إذن مسبق ومباشر من الجهاز المخابراتي. وإخضاع التحركات الإدارية والمالية للصندوق لإشراف مباشر من قبل عناصر أمنية، مما يهدد استقلاليته.

ويرى مراقبون أن نفي الصندوق قد يكون ناتجاً عن ضغوط أمنية مباشرة، أو محاولة استباقية من إدارة الصندوق لحماية التمويلات الدولية من التوقف، خاصة وأن الجهات المانحة (وعلى رأسها البنك الدولي) تشترط بيئة عمل آمنة ومستقلة لاستمرار دعم المشاريع.