شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في فعاليات المؤتمر القومي لصحة المرأة، الذي نظمه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على مدار يومين، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الطبية والدينية والأكاديمية. يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود الدولة المتكاملة لرفع وعي المجتمع بأهمية صحة المرأة والأسرة، وتحقيق رؤية «مصر 2030» للتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، في كلمتها خلال المؤتمر، أن استقرار الأسرة يمثل أحد أركان الأمن القومي، مشيرة إلى أن الدولة تبنت منظورًا جديدًا في التعامل مع القضية السكانية، حيث تم الانتقال من مفهوم «تنظيم الأسرة» إلى «تنمية الأسرة المصرية».

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تركز على الاختيار الواعي والمستنير للإنجاب، حيث أثمرت عن انخفاض معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية من 2.85 طفلًا في عام 2021 إلى 2.41 طفلًا في عام 2024، وهو معدل كان من المتوقع تحقيقه بحلول عام 2027، مما يعكس تسارع الخطى نحو تحقيق الأهداف السكانية الوطنية.

وفي سياق حديثها عن صحة المرأة، انتقدت الدكتورة الألفي الارتفاع المفرط في معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا، ووصفتها بأنها تمثل «عنفًا طبيًا ضد المرأة والطفل» مشيرة إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون سيدة سنويًا يتعرضن لجراحة كبرى دون داعٍ طبي، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل المشيمة المتوغلة، والنزيف الشديد، ووفاة الأم.

كما أوضحت أن الولادات القيصرية المتكررة تؤدي إلى زيادة معدلات دخول الأطفال إلى الحضّانات بمقدار الضعف، وتُسهم في 30% من وفيات حديثي الولادة، فضلًا عن دورها في رفع نسب التقزم، والتوحد، والسمنة، والربو، وحساسيات الجلد والعين في الأجيال القادمة، إلى جانب تكلفتها الاقتصادية التي تتجاوز 120 مليار جنيه سنويًا.

ودعت نائب وزير الصحة إلى دعم الولادة الطبيعية الآمنة، مقترحة إطلاق مبادرة من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتنظيم أسبوع سنوي لدعم الولادة الطبيعية، بهدف نشر الوعي الطبي وتشجيع الممارسات الصحية السليمة في مجال التوليد.

كما أكدت الدكتورة الألفي أهمية التغذية السليمة للمرأة في مراحل ما قبل وأثناء الحمل، مشيرة إلى أن سوء تغذية الأم يؤدي إلى نقص وزن الطفل، والتقزم، وضعف التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى تأثيره على التركيب الجيني للأجيال القادمة من خلال ما يُعرف بالإبيجينتكس، مما يُنتج أجيالًا تُعاني من قصر القامة وضعف الأداء العقلي والمعرفي، وهو ما اعتبرته «ملفًا يمس الأمن القومي المصري».

وفي إطار سبل الوقاية وتعزيز الصحة الإنجابية، دعت إلى تفعيل تحاليل ومشورة ما قبل الزواج، وأوصت بتأجيل الحمل الأول لمدة عام بعد الزواج للاستعداد البدني والنفسي، وكذلك المباعدة بين كل حمل والحمل الذي يليه من 3 إلى 5 سنوات، للحفاظ على صحة الأم والطفل، وتحقيق تنمية أسرية مستدامة.

شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال الصحي والديني والأكاديمي، من بينهم اللواء الدكتور سعيد النجار، مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والمستشار أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإرشاد الديني بمجمع البحوث الإسلامية ممثل الأزهر الشريف، ونيافة الأنبا دانيال، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور حسام موافي، أستاذ طب الباطنة واستشاري الحالات الحرجة بقصر العيني، والدكتور فاضل شلطوت، أستاذ أمراض النساء والتوليد، واللواء الدكتور نبيل فكري، الرئيس التنفيذي لقمة صحة المرأة المصرية.