شهد الذهب خلال العام الجاري أداءً قوياً قاده إلى ارتفاعات بلغت 27%، وتشير التوقعات إلى أنه لا يزال أمامه المزيد من الصعود، وهو ما رجحه محمد السلايمة، نائب رئيس أول ومدير وحدة التداول بالأسواق العالمية في 'كابيتال' للاستثمارات، معتبراً أن مسار الصعود سيستمر خلال 2025 مدفوعاً بنفس العوامل التي دعمته العام الجاري، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها عدم اليقين مع عودة ترامب.

وتتوقع بنوك الاستثمار العالمية أن يواصل الذهب مساره الصاعد خلال العام القادم، وإن كانت تفاوتت توقعاتها حول السعر الذي سيبلغه المعدن النفيس. 

وتشاركت بنوك 'جولدمان ساكس' و'ساكسو بنك' وسيتي غروب' بتوقعات أن يصل سعر الأونصة إلى 3000 دولار. بينما يرى 'جيه بي مورغان' بلوغ سعر أونصة الذهب 2950 دولاراً، و'يو بي إس' عند 2900 دولار. 

وأوضح، السلايمة في مقابلة مع 'الشرق' اليوم ضمن تغطية خاصة تسلط الضوء على أبرز الأحداث الاقتصادية في 2024 وتوقعات العام الجديد، أن الظروف في العام 2025، من تولي إدارة ترمب وما قد تحدثه من حالة توتر على مستوى العالم وحركة التصحيح المتوقعة في سوق الأسهم الأميركية، من شأنها أن تعطي مزيداً من الزخم للذهب في 2025.

وفقاً للبنك الدولي، فإن أسعار المعادن ستشهد استقراراً خلال السنة المقبلة، وقد تنخفض بنسبة 3% في عام 2026 مع توقع تباطؤ نمو النشاط الصناعي في الاقتصادات الكبرى.

وبخصوص المعادن الأخرى، قال السلايمة إنها تختلف عن الذهب الذي تتنوع مصادر الطلب عليه، من بنوك مركزية إلى أغراض الاستثمار والتحوط والزينة، بينما ترتبط المعادن الأخرى ارتباطاً كبيراً بالاستخدامات الصناعية، وبالتالي تتأثر بالأداء الاقتصادي.

وأضاف السلايمة أن أداء الاقتصاد الصيني على وجه التحديد ينعكس على أسعار المعادن الرئيسية، مثل الفضة والألمنيوم والنحاس، ونوّه بأنه إذا صدقت التنبؤات بالتزام الصين بتحقيق نمو بنسبة 5% في العام القادم، فإن هذه المعادن ستمضي على أرض صلبة.

وتتجه أسعار المعادن الأساسية للاستقرار خلال العام المقبل، لكن الفضة قد تفاجئ الأسواق بارتفاع سعرها نتيجة زيادة الطلب المتوقع عليها، بحسب بيتر توماس، رئيس 'إي يو سيكيور' (AUsecure)، وهي شركة أميركية متخصصة في بيع وشراء المعادن في مقابلة سابقة مع 'الشرق'.