أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية، أن مؤشرات الحركة السياحية في مصر تعكس تفاؤلًا كبيرًا بموسم سياحي قوي خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة لدعم الاستثمار السياحي وتشجيع رؤوس الأموال الجادة، خاصة في ملف الضرائب العامة.

وأوضح عبد العال، في كلمته على هامش الصالون السياحي الذي نظمته لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع جميعة السياحة الثقافية، أن القطاع السياحي يشهد ولأول مرة تعاونًا وثيقًا ومثمرًا بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وذلك بفضل اللجنة المشتركة المُشكلة بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية.

وأشار إلى أن هذه اللجنة نجحت في وضع حلول جذرية لنحو 35 مشكلة ضريبية كانت تواجه منشآت سياحية، كما وفرت آليات تصالح مرنة بين المستثمر ومصلحة الضرائب، بما ساهم في تجنب اللجوء إلى القضاء في نزاعات كان يمكن حلها إداريًا، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس دعم الدولة للاستثمار السياحي والمستثمر الجاد، وتعزز مناخ الثقة والاستقرار داخل السوق السياحي المصري.

وفيما يخص قطاع النقل السياحي، شدد عبد العال على أهمية فتح باب استيراد السيارات السياحية المستعملة وفق ضوابط محددة تضمن الجودة والكفاءة، موضحًا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحة لإنقاذ القطاع، الذي يعاني حاليًا من تقلص الأسطول نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم السماح بالاستيراد، في وقت تستعد فيه السياحة المصرية لمرحلة نمو كبيرة متوقعة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الاستعداد لهذه الطفرة السياحية يتطلب توفير جميع مكونات منظومة العمل السياحي، وعلى رأسها وسائل النقل السياحي، تمامًا كما يتم التخطيط لتوفير الغرف الفندقية، لافتًا إلى أن سعر الأتوبيس المصنع محليًا يزيد بنحو 35% عن المستورد، رغم تفوق الأخير من حيث معايير الكفاءة والراحة.

وطالب أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية مصلحة الضرائب بتوفير مفتشين متخصصين ومدربين على طبيعة العمل السياحي، بما يقلل من المشكلات الناتجة عن عدم الإلمام بخصوصية المنشآت السياحية، كما شدد على ضرورة عدم إصدار بطاقة ضريبية لأي منشأة تمارس النقل السياحي دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الكيانات المرخصة وغير الشرعية.

وفيما يتعلق بالاستثمار الفندقي، أوضح عبد العال أن تطوير المنطقة المحيطة بـ المتحف المصري الكبير يمثل فرصة واعدة، حيث تمتد المنطقة المستهدفة من مطار سفنكس وحتى ما بعد سقارة، وهي مساحة قادرة على استيعاب الأعداد السياحية المتوقعة، مشيرًا إلى أن الغرف الفندقية الحالية في محيط المتحف محدودة، إلا أن الأراضي التي طرحتها الدولة للاستثمار ستسهم في مضاعفة عدد الغرف خلال عامين.

وأضاف أن قرار تقنين وترخيص الشقق الفندقية رسميًا يوفر نمط إقامة جديدًا يلبي احتياجات شرائح مختلفة من السائحين، ويدعم التنوع في المنتج الفندقي المصري.

واختتم عبد العال تصريحاته بالإشارة إلى أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الجاري تجاوز 19 مليون سائح، مع توقعات بارتفاع متوسط الإنفاق السياحي بنحو 70% مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز من فرص تحقيق عوائد قياسية للقطاع خلال الفترة المقبلة.