أحرز الاقتصاد البريطاني نمواً متوافقاً مع التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي التي طبعت تلك الفترة.

شهد المشهد السياسي في بريطانيا تغييراً بارزاً تمثل في استقالة رئيس الوزراء 'كير ستارمر' في شهر يوليو، وتولي 'آندي بيرنام' مقاليد الحكم خلفاً له، حيث أطلق تعهدات حكومية ببذل أقصى الجهود لخفض تكاليف الأعمال والتصدي لأزمة غلاء المعيشة.

تتوقع التقارير أن تلقي تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط بظلالها على وتيرة النمو خلال الفترة المتبقية من العام، متسببة في تباطؤه نتيجة الضغوط التي تفرضها أسعار الطاقة المتزايدة على كاهل الشركات وميزانيات الأسر على حد سواء.

سجل التغير في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو نمواً بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 0.6 بالمئة والتوقعات البالغة 0.4 بالمئة. وعلى صعيد الأداء الشهري، حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال شهر يونيو وحده نمواً بنسبة 0.3 بالمئة متجاوزاً الانكماش السابق البالغ 0.1 بالمئة.