أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك فرقًا بين التحريم المؤقت والتحريم الدائم في العلاقات بين الأقارب، مشيرة إلى أن الضوابط الشرعية تحكم كل هذه الحالات بدقة لتجنب أي اختلاط أو تجاوزات.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: 'عندما نتحدث عن زوج أخت المرأة، يجب أن نعلم أن التحريم بينهما هو تحريم مؤقت بناء على الزواج، فإذا تم الطلاق، يعود الزوج ليصبح أجنبيًا عن المرأة، وبالتالي يجوز لها أن تتزوج منه إذا انقضت فترة الطلاق وتجاوزت هذه المسألة.'

أوضحت أن التحريم المؤقت هو الذي ينشأ بسبب علاقة المصاهرة مثل زواج الرجل من الأخت، ويزول عند الطلاق، وبالتالي، عند الطلاق، يُعتبر الزوج السابق أجنبيًا، ويجب على المرأة أن تلتزم بضوابط الحجاب والستر كأجنبي.

كما لفتت إلى أن الضوابط الشرعية في التعامل مع الأقارب تتمثل في أن المرأة يجب أن تلتزم بالستر الكامل أمام المحارم المؤقتة مثل أخو الزوج وابن عم الزوج خلال فترة زواجها، أما بعد الطلاق، يصبح هؤلاء المحارم المؤقتة أجانب، ويجب أن تلتزم المرأة معهم بحجاب كامل.

أشارت إلى أن المرأة يجب أن تلتزم بالحجاب الكامل أمام الأجانب، وألا تكشف عن شعرها أو معالم جسدها لأي شخص سواء كان من أقارب الزوج أو أي شخص آخر، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط، تعتبر المرأة مذنبة ويجب أن تحاسب على ذلك وفقًا لما يقتضيه الشرع.'

وتحدثت أيضًا عن تأثير فرق السن بين الزوج وأقاربه، قائلة: 'حتى لو كان الزوج أكبر في السن مثل الأب، فإن التحريم لا يتغير إذا طلق زوجته، فيصبح شخصًا أجنبيًا ويجب على المرأة أن تلتزم بالضوابط الشرعية.'

وأكدت أن الشرع يحدد ما يجوز وما لا يجوز في هذه العلاقات بدقة، والأشخاص الذين لا ينتمون إلى دائرة المحارم الدائمة أو المؤقتة يعتبرون أجانب ويجب التعامل معهم وفقًا لهذه القواعد'.