أكد اللواء مهندس محمد ناصر، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير سيناء، أن الدولة المصرية بدأت منذ استلام سيناء عام 1982 في وضع أسس واضحة لعملية التنمية والتعمير، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان وما زال يحظى بأولوية كبيرة لدى القيادة السياسية باعتباره أحد أهم محاور الأمن القومي والتنمية الشاملة.

بداية مبكرة لرؤية تنموية

أوضح محمد ناصر، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى، أن الدولة منذ اللحظة الأولى لعودة سيناء إلى السيادة المصرية وضعت تصورًا متكاملًا لتنميتها، يقوم على دمجها في الخريطة التنموية للدولة وربطها بمختلف المحافظات، وأنه تم في ذلك الوقت إطلاق مشروع قومي ضخم لتنمية وتعمير سيناء، كان يستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ووضع أسس حقيقية لجذب السكان وتحفيز الاستثمار في المنطقة.

لفت الرئيس الأسبق لجهاز تعمير سيناء، إلى أن المشروع القومي الذي تم التخطيط له كان من المفترض أن يكتمل بحلول عام 2017، وكان يستهدف توطين نحو 3 ملايين مواطن من مختلف محافظات الجمهورية داخل سيناء، وأن هذا التصور كان يهدف إلى إعادة توزيع الكثافة السكانية في مصر، والخروج من الوادي الضيق إلى آفاق عمرانية جديدة، بما يساهم في تحقيق توازن تنموي حقيقي على مستوى الدولة.

تحديات دون اكتمال الخطة

أشار محمد ناصر، إلى أن المشروع واجه عددًا من التحديات التي أدت إلى تعثر تنفيذه بالشكل الكامل في بعض مراحله، وهو ما انعكس على وتيرة التنمية خلال تلك الفترة، وأنه رغم هذه التحديات، فقد تم إنشاء بنية تحتية أساسية جيدة إلى حد كبير، ساهمت في خدمة المواطنين المقيمين في سيناء، ووفرت الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحياة اليومية.

أوضح الرئيس الأسبق لجهاز تعمير سيناء، أنه تم خلال تلك المرحلة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المهمة، شملت إنشاء مبانٍ حكومية، ومدارس، وجزء من الوحدات الصحية، إلى جانب إقامة عدد من المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية للسكان، وأن هذه الجهود ساهمت في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، لكنها لم تكن كافية لتحقيق التنمية الشاملة التي كانت مستهدفة في البداية، نظرًا لحجم الطموح الكبير للمشروع.

طفرة تنموية منذ 2014

أكد محمد ناصر، أن مرحلة جديدة من التنمية بدأت في سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث شهدت هذه الفترة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الموجهة للمنطقة، وأنه تم ضخ مئات المليارات من الجنيهات في مشروعات التنمية، شملت إنشاء شبكات طرق حديثة وواسعة، وتطوير البنية التحتية في مجالات الكهرباء والمياه والإسكان، بما أحدث طفرة حقيقية في مستوى الخدمات.

أشار الرئيس الأسبق لجهاز تعمير سيناء، إلى أن ما تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية تؤهل سيناء لاستقبال المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في المستقبل، وأن هذه الجهود تمثل أساسًا مهمًا لأي خطط قادمة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد سيناء، وتحويلها إلى منطقة جاذبة للسكان والاستثمار، بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

رؤية مستمرة للتنمية

اختتم اللواء محمد ناصر، بالتأكيد على أن ما تشهده سيناء اليوم هو امتداد لرؤية طويلة الأمد بدأت منذ أكثر من أربعة عقود، لكنها شهدت تسارعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وأن استمرار هذه الجهود يعكس إصرار الدولة على استكمال مسيرة التنمية في سيناء، وتحويلها إلى نموذج تنموي متكامل يجمع بين البنية التحتية الحديثة والتنمية البشرية والاقتصادية المستدامة.