مصر تشهد حملة شائعات مستمرة من جماعة الإخوان المسلمين، تهدف إلى زعزعة الثقة بالمؤسسات الوطنية وإثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي هذا السياق، كثّفت الجماعة من ترويج الشائعات باستخدام وسائل الإعلام التابعة لها ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر مزاعم كاذبة، بينما واجهت الحكومة المصرية هذه الادعاءات بتوضيحات رسمية مرتكزة على الشفافية لتفنيد الأكاذيب وتعزيز استقرار المجتمع.

شائعة تأخير إصدار جوازات السفر: في فبراير الماضي، روجت جماعة الإخوان شائعة تأخير إصدار جوازات السفر لشهرين، مما أثار جدلًا واسعًا.

وردت وزارة الداخلية ببيان رسمي نفت فيه هذا الادعاء، مؤكدة أن الشائعة تهدف إلى إثارة الفوضى، وأن الخدمات مستمرة دون تأخير.

شائعات حول أوضاع مراكز الإصلاح: في أغسطس، زعمت الجماعة وجود إساءة معاملة في مراكز الإصلاح والتأهيل وإهمال حقوق النزلاء، فردت وزارة الداخلية بالتأكيد على التزامها بمعايير الرعاية الصحية والمعيشية، موضحة أن هذه الادعاءات تندرج ضمن جهود الجماعة لتشويه صورة الدولة.

شائعة تلوث مياه الشرب في أسوان: في سبتمبر، نشرت الجماعة شائعة تلوث مياه الشرب في أسوان، ما أثار قلقًا بين المواطنين. وردت الحكومة ببيان رسمي أكدت فيه أن مياه الشرب آمنة تمامًا وتخضع لمراقبة دقيقة، موضحة أن مثل هذه الأخبار تأتي في إطار حملة موجهة لإضعاف الثقة في النظام الصحي.

شائعات حول الأوضاع الاقتصادية: في الشهر نفسه، روجت الجماعة شائعات عن تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات الفقر. وردت الحكومة بنشر تقارير اقتصادية موثوقة تظهر تحسن معدلات النمو وزيادة الاستثمارات، مؤكدة أن المبادرات التنموية مثل 'حياة كريمة' تسهم في تحسين حياة المواطنين بالمناطق الريفية.

شائعة بيع بحيرة البردويل: في أكتوبر، ادعت الجماعة أن الدولة تعتزم بيع بحيرة البردويل لمستثمرين أجانب. نفت الحكومة ذلك، مؤكدة أن البحيرة ستشهد عمليات تنموية لتحسين إنتاج الأسماك وأوضاع الصيادين، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الإنتاج وليس كما ادعت الجماعة.

تُظهر هذه الشائعات نمطًا من محاولات جماعة الإخوان لتأجيج القلق المجتمعي وتقويض الاستقرار، بينما تستمر الحكومة المصرية في مواجهة هذه الحملات عبر الشفافية وتقديم الحقائق، إضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات الوطنية والمشاريع التنموية لتحسين مستوى الحياة في مصر.